< أكد عضو مجلس الشورى السابق المستشار القانوني سعود الشمري أن العمل حق للمواطن لا تجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها نظاماً، وأن المواطنين متساوون في حق العمل، مبيناً أن قانون العمل يُعرف عالمياً بالقانون الاجتماعي، لأنه لا ينظم العلاقة التعاقدية القانونية بين صاحب العمل والعامل فحسب، بل ينظم لحياة أفراد المجتمع، ويسهم في تحقيق استقرار سوق العمل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويساعد على تقدم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن المادة 77 من نظام العمل الجديد والخاصة بإمكان إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع لم تتعرض لاختبار حقيقي في المجتمع إلا في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حين ظهرت قرارات فصل جماعي (تسريح) لآلاف من الموظفين، خصوصاً السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وبيّن الشمري في محاضرة نظمتها واستضافتها غرفة الأحساء أخيراً بعنوان: «قواعد انقضاء عقد العمل وفقاً لنظام العمل السعودي»، أن تدخّل وزير العمل الذي يخوله النظام جاء في الوقت المناسب لمعالجة الأمر، مشيراً إلى أن قرارات التسريح والفصل الجماعي يجب ألا تكون عشوائية أو مُوجّهة ضد السعوديين، بل يجب أن تتم وفق دراسة مستوفية تتضمن جوانب عدة، إضافة إلى حساب كلفتها المادية والاجتماعية والعائد الاقتصادي منها. وأوضح أن قرارات الفصل الجماعي أخطر من البطالة نفسها وأشد إيلاماً في الجوانب المادية والنفسية والاجتماعية كافة، لما يترتب عليها من آثار وخيمة تهدد الأسر والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، مبيناً أن التوافق على خفض الأجور وتقليل الامتيازات بدلاً من التسريح قد يكون حلاً مشروعاً ومقبولاً لمعالجة أمر قرارات التسريح، مؤكداً أن تلك القرارات لا يجب أن تكون قانونية، بل يجب كذلك أن تكون عادلةً ومنصفة، وأن تراعي توجهات الوطن وقيم المواطنة. كما استعرض عضو مجلس الشورى السابق المستشار القانوني مراحل تطور نظام العمل السعودي منذ إصداره الأول في 1389هـ، مروراً بتعديلات 1426هـ، ثم نظام العمل الجديد في 1436هـ، مشيراً إلى أهميته وتطوره بفضل ما تمتع به عبر مراحل مسيرته من توازن وقواعد وضوابط حمائية، وما حققه من استقرار لسوق وقوة العمل في المملكة، مبيناً أن المشرِّع الوطني وفقاً لالتزامات المملكة والاتفاقات الدولية كان دائماً ما يوفر الحماية للعامل، بقصد إقرار السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستعرضاً الأسباب العامة لانقضاء عقد العمل وفقاً للنظام. وعن أهمية وجدوى وجود قضاء عمالي في المملكة، أكد الشمري أنه نوع من القضاء المستعجل الذي يعمل على الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً موقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. وبيّن أن القضايا العمالية في المملكة يجب أن يُحكم فيها في مدة لا تزيد على أسبوعين، نظراً لأهميتها وما يترتب عليها من أخطار محدقة بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها، ما يتسبب في ضرر يتعذر تداركه أو إصلاحه. وأوضح الشمري أن عقد العمل - بحسب الأصل - يعد من العقود طويلة الأجل والملزمة لطرفيه، وعليه يكون قائماً ومنتجاً لآثاره النظامية بين طرفيه حتى ينقضي بأحد الأسباب النظامية لانتهائه والتي نص عليها النظام، وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع وأقسام، النوع الأول أسباب عامة تنطبق على جميع عقود العمل، سواء أكانت محددة المدة أم كانت غير محددة المدة، والثاني أسباب خاصة بانقضاء عقد العمل المحدد المدة، والثالث أسباب خاصة بانقضاء عقد العمل غير المحدد المدة. وحول المادة 77 والتي تنص على «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً في مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من الإنهاء تعويضاً»، أكد الشمري أنها إجمالاً منعت تضارب الأحكام، لأنها حسمت بشكل قاطع كيفية تقدير وحساب التعويض المناسب عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع، ولم تترك تقديرها لاجتهاد الهيئات العمالية - كما كان معمولاً به في السابق - والذي كان في معظمه مختلفاً ومتضارباً على رغم تطابق ظروف وملابسات غالب تلك القضايا. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح العفالق دور نظام العمل في التنمية وزيادة الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار وتشجيع وجذب الاستثمار، إضافة إلى دوره في التنمية البشرية وإنجاح سياسات التوطين ومكافحة ظاهرة البطالة وبناء التفاهم والتعاون في وحدات الإنتاج وعلاقات العمل، مبيناً أن بعض مواد نظام العمل الجديد ستظل تثير النقاشات لأهمية النظام ودوره المؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة. وبيّن أن نشر الوعي الحقوقي والثقافة القانونية وشرح الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الأعمال هو جزء من صميم عمل الغرف التجارية، موضحاً أن تعريف المنتسبين وتذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم وكيفية تجنب الأخطاء والمشكلات التي تعترضهم يسهم في تقليل حجم الخلافات والمنازعات التجارية والمالية، ما يساعد في ترقية وتنمية بيئة الأعمال ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي. وأشار العفالق إلى أن هذه المحاضرة التوعوية تواكب أجواء الحوار والنقاش الدائر في مجتمع الأعمال حول قواعد ومواد انقضاء عقد العمل وفقاً لنظام العمل السعودي.