كشف، عضو مجلس الشورى السابق والمستشار القانوني سعود الشمري، أن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها نظاما، وأن المواطنين متساوون في حق العمل، مبينا أن قانون العمل يُعرف عالميا بالقانون الاجتماعي؛ لأنه لا ينظم العلاقة التعاقدية القانونية بين صاحب العمل والعامل فحسب، بل ينظم لحياة أفراد المجتمع ويسهم في تحقيق استقرار سوق العمل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي ويساعد في تقدم الاقتصاد الوطني. وأكد الشمري في محاضرة نظمتها واستضافتها غرفة الأحساء، الأربعاء الماضي، تحت عنوان «قواعد انقضاء عقد العمل وفقا لنظام العمل السعودي»، أن المادة (77) من نظام العمل الجديد والخاصة بإمكانية إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع لم تتعرض لاختبار حقيقي في المجتمع إلا في الشهور الثلاثة الأخيرة، حين ظهرت عدة قرارات فصل جماعي (تسريح) لآلاف من الموظفين خاصة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مبينا أن تدخل وزير العمل الذي يخوله النظام ذلك جاء في الوقت المناسب لمعالجة الأمر، مشيرا إلى أن قرارات التسريح والفصل الجماعي يجب ألا تكون عشوائية أو مُوجهة ضد السعوديين بل يجب أن تتم وفق دراسة مستوفية تتضمن جوانب عدة بالإضافة إلى حساب تكلفتها المادية والاجتماعية والعائد الاقتصادي منها. وأوضح أن قرارات الفصل الجماعي أخطر من البطالة نفسها، وأشد إيلاما في كافة الجوانب المادية والنفسية والاجتماعية وذلك لما يترتب عليها من آثار وخيمة قد تهدد الأسر والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، مبينا أن التوافق على تخفيض الأجور وتقليل الامتيازات بدلا عن التسريح قد يكون حلا مشروعا ومقبولا لمعالجة أمر قرارات التسريح . وفي مستهل المحاضرة، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن حسن العفالق على دور نظام العمل في التنمية وزيادة الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار وتشجيع وجذب الاستثمار بالإضافة إلى دوره في التنمية البشرية وانجاح سياسات التوطين ومكافحة ظاهرة البطالة وبناء التفاهم والتعاون في وحدات الإنتاج وعلاقات العمل، مبينا أن بعض مواد نظام العمل الجديد ستظل تثير النقاشات لأهمية النظام ودوره المؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة. وبين العفالق، أن نشر الوعي الحقوقي والثقافة القانونية وشرح الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الأعمال، هو جزء من صميم عمل الغرف التجارية، موضحا أن تعريف المنتسبين وتذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم وكيفية تجنب الأخطاء والمشكلات التي تعترضهم، مشيرا إلى أن هذه المحاضرة التوعوية تواكب أجواء الحوار والنقاش الدائر في مجتمع الأعمال حول قواعد ومواد انقضاء عقد العمل وفقا لنظام العمل السعودي. وخلال المحاضرة، استعرض سعود الشمري مراحل تطور نظام العمل السعودي منذ إصداره الأول في عام 1389 مرورا بتعديلات عام 1426 ثم نظام العمل الجديد في 1436، مشيرا إلى أهميته وتطوره بفضل ما تمتع به عبر مراحل واستقرار لسوق وقوة العمل في المملكة. وأوضح أن عقد العمل - بحسب الأصل- يعد من العقود طويلة الأجل والملزمة لطرفيه، وعليه يكون قائما ومنتجا لآثاره النظامية بين طرفيه حتى ينقضي بأحد الاسباب النظامية لانتهائه والتي نص عليها النظام، وهي تنقسم الى ثلاثة انواع واقسام، النوع الأول: أسباب عامة تنطبق على جميع عقود العمل سواء أكانت محددة المدة أم كانت غير محددة المدة، والثاني: أسباب خاصة بانقضاء عقد العمل المحدد المدة، والثالث: أسباب خاصة بانقضاء عقد العمل غير المحدد المدة. خلال تكريم الشمري (اليوم)