قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعمل مسح ميداني شامل للمناطق الصناعية وذلك منذ اعتماد التصنيفات الجديدة في ابريل 2015 للوقوف على المخالفات الموجودة واسترجاع القسائم الصناعية المخالفة من أجل تخصيصها لمستثمرين جادين. وقد نتج عن ذلك حصر المخالفين في تاريخه بـ 245 مخالفا وجارٍ العمل لتصحح أوضاعهم، حيث نزل عدد المخالفين إلى تاريخه إلى 79 مخالفا، كذلك استرجاع 8 قسائم وتخصيص 59 قسيمة في الفترة منذ تطبيق التصنيفات الجديدة تقدر القيمة الاستثمارية فيها بـ 177 مليون دينار ومن المؤمل ان تخلق 4.611 وظيفة. كما قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتثبيت العمل بنظام الاعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة أسوة بسائر دول مجلس التعاون الخليجي حيث قدر حجم الاعفاءات بـ 36 مليون دينار بحريني في عام 2016 لصالح 140 مشروعا صناعيا. هذا بالإضافة إلى استمرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالإشراف على اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مملكة البحرين مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودول «إيفتا» متمثلة بسويسرا والنرويج وآيسلاندا ومقاطعة لنشنشتين.