كشف الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالكريم الراشد، أن الإعفاءات الجمركية التي قدمتها الحكومة دعمًا للحركة الصناعية والتجارية في المملكة تقدر بـ 19.918.231 مليون دينار خلال الـ 8 الأشهر الأولى من العام الجاري، لافتًا إلى أن عدد المصانع الصناعية المستفيدة من الإعفاء الجمركي يبلغ 213 مصنعًا. وأوضح - في تصريح خاص لـ «الأيام الاقتصادي» - أن عدد طلبات الإعفاء الجمركي التي وافقت عليها الوزارة بلغ 165 طلبًا؛ منها 84 طلباً لـ (منح /‏ تجديد /‏ تمديد) و81 طلباً (إضافة)، لافتًا إلى أن المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الوزارة، وتقوم بمزاولة عملها في البحرين تحصل على الإعفاء الجمركي على المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية لمدة سنتين، على أن تُجدد بعدها، بشرط تقوم هذه المنشآت باستكمال متطلبات الاعفاء. ويأتي الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية في ظل إدرك الحكومة بأهمية الاستثمار الصناعي ودوره في دفع التنمية الاقتصادية وإسهامه في خلق فرص عمل كبيرة للمواطنين، مشددًا على أهمية دعم الحكومة للقطاع الصناعي والتركيز عليه؛ لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بحاضنات ومسرعات الأعمال، قال الراشد إن الوزارة قامت بالترخيص لـ 10 حاضنات ومسرعات أعمال وذلك خلال الـ 8 الأشهر الأولى من العام الجاري، مؤكداً على عدم وجود طلبات تحت الدراسة في الوقت الحالي، وإن الوزارة قامت بالبت في جميع الطلبات المستلمة. وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة قد اصدر قرارًا تنظيميًا رقم «84» لأنشطة حاضنات ومسرعات الأعمال في البحرين - والتي تقدم خدمات الدعم للشركات الناشئة - على أن يحدد عمل الشركات الناشئة في الحاضنات لمدة لا تتجاوز السنتين فقط من التأسيس، ويتاح لها مدة سنة للتمديد بعد موافقة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للوزارة. ويحظر القرار التنظيمي ممارسة أنشطة حاضنات ومسرعات الأعمال بمؤسسات فردية، على أن يكون الترخيص وفقًا للاشتراطات التي تحددها الوزارة. ويشترط القرار «إدراج أي من الشركات الناشئة تحت إحدى الحاضنات أو مسرعات الأعمال بناءً على طلب يقدم لإدارة التسجيل وتكون مدة الإدراج بحد أقصى سنتين ويجوز التمديد لسنة واحدة بعد موافقة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة». ويحدد القرار التنظيمي نشاط الحاضنات بتقديم خدمات الدعم والمساندة للشركة الناشئة بهدف تنميتها لفترة زمنية محددة في مجال التوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي، والدعم المالي، وتوفير مساحات للعمل المشترك. ويجوز للشركة الناشئة تسجيل عنوانها على عنوان حاضنة ومسرعة الأعمال بناء على طلب مسؤول الشركة الناشئة، على أن يكون لها تحديد عنوان مستقل متى ما ارتأت ذلك بشرط عدم تجاوز المدة القانونية للاحتضان. ويلزم القرار -الصادر في 10 أبريل الجاري- المسؤولين على الحاضنات ومسرعات الأعمال بإخطار الوزارة بأسماء الشركات الناشئة عند انتهاء المدة القانونية للاحتضان والتي لا تتجاوز السنتين. وتشترط وزارة الصناعة والتجارة أن لا يزيد عدد العمالة الأجنبية لدى الشركة الناشئة عن رخصتي عمل فقط، من غير تراخيص أصحاب عمل الشركة.