الإصلاح السياسي يبدأ من بوابة تعديل النظام الانتخابي الحالي ـ الصوت الواحد، وإعادة توزيع الدوائر وعدد الناخبين لكل دائرة، وينتهي عند تثقيف قاعدة الناخبين في ما يخص حسن الاختيار مروراً بتحصين المراسيم قبل إقرارها وإنشاء مفوضية أو هيئة خاصة محايدة تشرف على العملية الانتخابية.كنت قد ذكرت في مداخلة على أخبار التاسعة مساءً ـ تلفزيون «الراي» الأربعاء الماضي - إن تغيير نظام الصوت الواحد ونموذج النظام الانتخابي باتا ضرورة ملحة. وهنا أبسط الأسباب مفصلة:ـ الصوت الواحد على الرغم من أنه قضى على الانتخابات الفرعية وفكك القبائل الكبيرة، ألا أنه عزز القبلية، وأصبحت القبائل الكبيرة في معزل عن توافر العدد الكافي في التمثيل السياسي، وذلك لأن القبلية تجاوزت حد الشعور بالقبلية إلى مستوى الفخذ والعائلة، وهو ما أفرز حالة نفسية دخيلة على المجتمع الكويتي، حيث صار التنافس على مستوى العائلة (الأسرة) الواحدة، حتى بلغ الأثر إلى أن البعض قطع التواصل وصارت الزيارات شكلية فقط في المناسبات الرسمية مع أقربائه بسبب الصوت الواحد.ـ توزيعة الدوائر الجغرافية وعدد الناخبين لكل دائرة لم يكن منسجماً مع مبدأ العدل والمساواة الذي نص على وجوب توافره المشرع الكويتي (الأولى 78 الفاً٬ الثانية 54 ألفاً٬ الرابعة 127 ألفاً والخامسة 136 ألفاً): فهل يعقل ان لكل من الدوائر المذكورة عدد النواب نفسه... (10)؟ـ عدم السماح لمن سنهم 18 عاماً بالاقتراع على الرغم من ان هذه الشريحة عددها كبير جداً!ـ عدم السماح للعسكريين بالتصويت والانتخاب وعددهم كبير جدا، والسواد الأعظم منهم يشارك في عملية التصفيات الأولية، تحت مسمى تشاورية أو تزكية.وهذا ليس من استنتاجي أو استنتاج النواب٬ فهناك دراسة حكومية أثبتت فشل نظام الصوت الواحد، وكيف انه عزز القبلية وفكك الأسر، وطبيعي أن نتنتج عنه كمحصلة حالة من قطع التواصل الاجتماعي بين الأسر، وهو بالتالي يؤثر في مفهوم اللحمة الوطنية الذي نرمي إلى بلوغه.وبالنسبة للنظام الانتخابي وطريقة تنظيم العملية الانتخابية٬ حري بمجلس الأمة والحكومة العمل على إنشاء مفوضية أو هيئة عليا معنية بمتابعة العملية الانتخابية (محايدة) غير تابعة لوزارة الداخلية، وذلك لضمان النزاهة والقضاء على ظاهرة تزايد الطعون الانتخابية. ونتمنى على الحكومة تبني توجه بعض الدول في تحصين المراسيم، من خلال عرضها على المحكمة الدستورية قبل إصدارها، وذلك لتفادي الخطأ في الإجراءات.إذا٬ نحن وبعد أن تبنى بعض النواب مقترحات بخصوص تعديل النظام الانتخابي، نتساءل كغيرنا: هل يتم تعديل الصوت الواحد؟طبعا الموضوع يحتاج إلى قناعة، والمنطق يقول إنه لا بد أن نفهم ما إذا كان نظام الصوت الواحد قد أوجد لنا التمثيل النيابي المطلوب بجانب مشاركة القبائل الصغيرة في التمثيل وغياب تمثيل القبائل الكبيرة.الشاهد٬ إننا عندما نعبر عن رأي الكثير ممن لا يجد من يمثله تحت قبة البرلمان وفق تحليل منطقي مستوحى من أرض الواقع وهو مقارب للدراسة الحكومية٬ فإننا نؤيد التغيير للأصلح والذي يضمن العدالة والمساواة، ولا يؤثر على مكونات المجتمع الكويتي ويقضي على الظواهر الدخيلة التي أفرزها نظام الصوت الواحد مع التشديد على أهمية توافر مفوضية/هيئة خاصة بالانتخابات٬ خفض سن الاقتراع إلى 18 عاما٬ السماح للعسكريين بالمشاركة٬ إعادة توزيع الدوائر وعدد الناخبين لكل دائرة نسبة وتناسباً، إضافة إلى تحصين المراسيم... فهل يحصل التغيير المرجو في القريب العاجل وترتفع نسبة المشاركة من دون أي شوائب أو عمق لمفهوم القبلية الذي ننصح الجميع بالبعد عنه؟... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.comTwitter: @Terki_ALazmi