أرجأت لجنة الشؤون المالية خلال اجتماعها التصويت على مقترحات تخفيض سن التقاعد، فيما ناقشت تعديل قانون تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى تنفيذ وبناء محطات قوى كهربائية وتحلية مياه . وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح إلى الصحافيين إن وزارة الكهرباء أبلغت اللجنة أنه تم البدء بالتشغيل التجاري لمحطة الزور في 16/11/2016 كما أن هيئة الشراكة أكدت وجود مواد مبهمة تخص مساهمة المواطنين، موضحة أن اللجنة طلبت مناقشة المواد كافة لاسيما ما يتعلق في اكتتاب المواطنين بنسبة 50 في المئة من الأسهم. أضافت ان اللجنة تتجه إلى مد المهلة الممنوحة للمواطن لعدم التصرف في الأسهم الممنوحة له إلى 20 سنة بدلاً من عشر سنوات لإفساح المجال أمام المواطن للإستفادة أطول فترة ممكنة من العوائد والارباح والحد من أي محاولات للتلاعب من قبل المستثمر، مبينة أن اللجنة أرجأت التصويت لمزيد من الدراسة . وأشارت الهاشم إلى مخاوفها من كثرة الاقتراحات المتعلقة بخفض سن التقاعد والمتضمنة شرائح مختلفة ومتعددة، وقالت أنها واللجنة تتفقان على أن تواجد الموظف في وظيفته فترة أطول يعني الحاجة إلى خبرته أكثر من غيره، مشيرة إلى أن العديد من المهن التي لا تحبذ خفض سن التقاعد فيها ومنها التدريس.   وقالت ان الكثير من الفتيات والسيدات  لم يسبق لهن الزواج ولا أولاد لهن بطبيعة الحال لكن هذه الشريحة ترعى أسرتها فلماذا يتم إلزامها بالعمل حتى سن ال 55؟ مؤكدة أن موقف مؤسسة التأمينات لم يتغير في تطبيق القانون . وذكرت الهاشم أنها وجهت سؤالا إلى المؤسسة عن الأثر المترتب على إقرار مثل هذه القوانين للتقاعد المبكر فكان الرد أن هذا الأثر يتمثل في إحداث عبء مالي على صندوق التقاعد، وكذلك العجز الاكتواري"المبهم"بالنسبة لنا ، وأنا أتفق مع المؤسسة في العبء المالي الكبير لهذه المقترحات . أضافت أن المقترحات تعتبر أن سن 45 للمرأة و50 للرجل هو سن شيخوخة وأنا لا أتفق مع هذا الرأي ، مبينة أن المؤسسة ذكرت أن سن التقاعد المعمول به في دول مجاورة ومنها دول مجلس التعاون الخليجي هو 55 للمرأة و65 للرجل . وأكدت أن اللجنة ستقوم بتنقيح المواد مادة - مادة ، وفئة - فئة ، إذ لا يمكن التصويت بشكل جماعي على كل المقترحات المتباينة ، وبالتالي كان القرار تأجيل التصويت إلى اجتماع مقبل.