تعتزم اللجنة المالية التقدم بطلب في جلسة 9 يناير لاستعجال مناقشة تقريرها بشأن خفض سن التقاعد للرجل والمرأة، والذي بموجبه تستطيع المرأة اختياريا التقاعد بعد 20 سنة خدمة، بحيث لا يقل عمرها عند التقاعد عن 45 سنة. تتجه الحكومة الجديدة إلى نزع فتيل أزمة القانون المعروف باسم "معاشات العسكريين"، الذي استخدمت حق "الفيتو" عبر رده إلى المجلس، وفي المقابل يعتزم النواب تفعيل الحق ذاته في دور الانعقاد الحالي، لإقراره ليبقى في هذه الحالة قانونا نافذا. وبعد أن أمهلت اللجنة المالية الحكومة الاثنين الماضي شهرا لتوضيح رؤيتها حول قانون منح ضباط الصف والأفراد المشمولين بقرار رقم ٤٩٥ /٢٠٠٨ راتبا تقاعديا استثنائيا، ومكافأة استحقاق نهاية الخدمة، سألت "الجريدة" مقرر اللجنة عن الحلول التي تفكر فيها الحكومة، والتي على ضوئها جاءت هذه المهلة. في السياق، قال النائب صالح عاشور إن "اللجنة قررت تأجيل البت في مرسوم الرد لمدة شهر، لأن للحكومة بدائل تدرسها حاليا، على رأسها صرف راتب سنتين مرة واحدة للمستفيدين من القانون، ولا يتم في هذه الحالة منحهم زيادة شهرية، وهو أحد البدائل، التي يفكرون فيها". وأضاف عاشور ان "غالبية أعضاء اللجنة اتفقوا على منح مهلة شهر للحكومة، لتكوين رؤية واضحة حول هذا الموضوع"، معربا عن أمله أن "يتم إنهاء المعاناة التي استمرت 9 سنوات لألفي عسكري في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء". وكشف ان اللجنة تعتزم التقدم بطلب في جلسة 9 يناير لاستعجال مناقشة تقريرها بشأن خفض سن التقاعد للرجل والمرأة، والذي بموجبه تستطيع المرأة اختياريا التقاعد بعد 20 سنة خدمة، بحيث لا يقل عمرها عند التقاعد عن 45 سنة، ويتقاعد الرجل اختياريا بعد 25 سنة خدمة، على ان يكون عمره عند التقاعد 50 سنة. وردا على كيفية التعامل مع رفض الحكومة القانون، بين ان "التقاعد اختياري وليس اجباريا، وسيتقاعد أصحاب الوظائف العادية التي لا يوجد بها اي بدلات، وسنحاول توضيح ذلك للحكومة لأنه لن يضر بشيء، وفي النهاية سنستخدم حقنا اللائحي في اقراره". واشار إلى أنه مدرج على جدول أعمال اللجنة أيضا قانون غرفة التجارة، وتنظر النسخة الجديدة للوثيقة الاقتصادية. على صعيد آخر، وصف عاشور التوجه الرامي إلى تقييد حق النائب في استخدام الاستجواب عبر تشكيل لجنة لمراجعة الاستجوابات قبل مناقشتها، بأنها "أضغاث أحلام" ومخالفة للدستور، "ونرفضها جملة وتفصيلا". وتابع: "لا يجوز تشكيل لجنة للاستجوابات، ولا يجوز لها مراجعة الاستجوابات، ومثل هذا الأمر لا يحتاج إلى تعديل للائحة كما يهدف احد النواب، لكنه يحتاج الى تعديل للدستور ذاته، وسنتصدى لها في حال تم تقديم طلب تشكيلها".