باريس - بعد الانتخابات التشريعية في هولندا الأربعاء، ستشهد أوروبا اقتراعين حاسمين آخرين في فرنسا وألمانيا مع صعود تيارات تبدي شكوكا إزاء الوحدة الأوروبية أو معادية للمهاجرين، شجعها قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي الانتخابات التشريعية في هولندا الأربعاء، يمكن لحزب الحرية المعادي للإسلام والمشكك بجدوى الوحدة الأوروبية بقيادة النائب غيرت فيلدرز، الذي حل في الطليعة في استطلاعات الرأي لأشهر، أن يسجل أفضل نتائج منذ تأسيسه العام 2006. ويحتل المرتبة الأولى في الاستطلاعات حاليا الحزب الشعبي الليبرالي والديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة مارك روتي. وتركزت الحملة الانتخابية خصوصا على موضوعي الإسلام والهجرة وقضايا اجتماعية. وفي فرنسا تخلى الرئيس فرنسوا هولاند الذي تراجعت شعبيته إلى مستويات قياسية، عن الترشح للانتخابات لولاية ثانية من خمس سنوات في الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 23 أبريل/نيسان و07 مايو/أيار. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة الوطنية ستحصل على ربع الأصوات. وهي تدعو إلى الخروج من منطقة اليورو وإعادة الحدود الوطنية وخصوصا إغلاق الأبواب في وجه المهاجرين. وتتوقع كل استطلاعات الرأي انتقالها إلى الدورة الثانية من الاقتراع التي تشكل المرحلة الأخيرة ويتنافس فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لكنها ستهزم حسب التوقعات في الدورة الثانية أيا كان خصمها. وفي مواجهتها، ترجح استطلاعات الرأي وصول ايمانويل ماكرون (39 عاما) الوزير السابق في عهد هولاند الذي أصبح في وسط الساحة السياسية بحركته الجديدة "إلى الأمام" ويقدم برنامجا يرتكز على مبادئ اشتراكية ليبرالية، إلى الدورة الثانية. وكان فرنسوا فيون المرشح الأوفر حظا للفوز في سباق الرئاسة بعدما حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التمهيدية لليمين، لكنه متورط منذ أسابيع بفضيحة تتعلق بوظائف وهمية لأسرته أربكت حملته وقللت من حظوظ فوزه. وقد نجح في إنقاذ ترشيحه رغم ضغوط فريقه لينسحب، لكن قضاة سيستمعون إليه في 15 مارس/اذار وقد توجه إليه اتهامات بالفعل وإذا حدث ذلك سيجبر على مغادرة السباق. في هذه الحملة التي تشهد تقلبات عديدة، تواجه لوبن أيضا القضاء بسبب شبهات تتعلق بوظائف وهمية لأعضاء حزبها في البرلمان الأوروبي. وقد استدعيت للمثول أمام قاض في العاشر من مارس/اذار، لكنها رفضت متسلحة بحصانتها البرلمانية. وسيشكل فوزها هزة تشبه تلك التي أحدثها فوز الجمهوري دونالد ترامب في الولايات المتحدة. وبمناسبة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 24 سبتمبر/أيلول، تطمح المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي تواجه معارضة حتى داخل حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي لأنها فتحت البلاد لاستقبال أكثر من مليون لاجئ عام 2015، لولاية رابعة. ولمحاولة طمأنة ناخبيها، تبنت في الأشهر الأخيرة مواقف أكثر تشددا في سياستها لاستقبال اللاجئين. وقد يبدو السباق أصعب مما هو متوقع للمرشحة الأوفر حظا للفوز في الاستحقاقات الانتخابية مع عودة الاشتراكيين الديمقراطيين بقوة معززين بشعبية مارتن شولتز الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي. وتشير استطلاعات الرأي إلى تعادله مع ميركل وبعضها إلى فوزه، بفضل برنامج أكثر ميلا إلى اليسار يسبب له اتهامات بالجنوح باتجاه الشعبوية. ودخل حزب البديل من أجل ألمانيا الذي ازدهر مع أزمة الهجرة بقوة إلى برلمانات المقاطعات. وتشير استطلاعات الرأي مؤخرا إلى أنه يلقى تأييد بنحو 11 بالمئة من الناخبين. ويبدو أن شعبيته تراجعت بسبب خلافات داخلية. إلا أن دخوله إلى مجلس النواب الاتحادي سيكون سابقة منذ 1945. وينوي الحزب القومي الفتي تركيز حملته على رفض الإسلام والهجرة وإنهاء اليورو واستفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي.