عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الجلسة الأولى لمحاكمة ثلاثة متهمين ينتمون لأسرة واحدة انظموا إلى تنظيم إرهابي ما يسمى "داعش" في سورية، ويواجهون عدة تهم مختلفة، منها الاستهزاء بكلمة خادم الحرمين الشريفين، والاستياء من المحكمة الجزائية المتخصصة، ووصف الأحكام الصادرة عنها بأنها أحكام جائرة، وتمويل الإرهاب وقيام أحدهم في ممارسة الفاحشة بامرأة عدة مرات. وكشفت لائحة التهم للمتهم الأول عن قيامه بالسفر إلى مواطن القتال في سورية وانضمامه للتنظيم الإرهابي المسمى "داعش" والمشاركة معهم بتطبيب المصابين من عناصر هذا التنظيم الإرهابي هناك، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إقراره بأنه وجد في جهازه المحمول صورة لقائد تنظيم "داعش" بسورية ومقطعا صوتيا عائدا له يتضمن تأييده لشخص بالسفر إلى مواطن القتال، وقيامه بفعل الفاحشة بامرأة عدة مرات والالتقاء والتواصل بأشخاص من أصحاب الفكر المنحرف وآخرين ممن أعلنوا العداء لهذه الدولة وتستره عليهم، بالإضافة إلى التفريط في المحافظة على جواز سفره وشربه للمسكر. ووجه المدعي العام بتثبيت الإدانة للمتهم الثاني من خلال سفره إلى مواطن القتال في سورية وانضمامه للتنظيم الإرهابي المسمى "داعش" والالتحاق بأحد معسكراته وتلقي التدريبات فيه للمشاركة في القتال الدائر هناك ومن ثم انضمامه إلى أحد الكتائب، وتواصله والتقائه بأشخاص من أصحاب الفكر المنحرف، والتفريط في المحافظة على جواز سفره. فيما أدانت اللائحة التي قدمها المدعي العام للمتهم الثالث بارتكابه جرائم تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرسال واستقبال عدة رسائل من بريده الإلكتروني تحتوي إحداها على تعليق ساخر واستهزاء بكلمة لخادم الحرمين الشريفين، وأخرى تضمنت قيامه بدعم أبناء عمه في سورية أثناء خروجهم، وإعادة تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تضمنت الاستياء من المحكمة الجزائية المتخصصة، ووصفه بأن الأحكام الصادرة عنها أحكام جائرة، وأخذه لسيديات من محل للدعاية والإعلان وإرسالها لابن عمه المطلوب في سورية عبر برنامج الواتس أب. وأظهرت لائحة الاتهام قيامه بالتستر على المتهم الأول والمتهم الثاني المتواجدين في مناطق الصراع وعدم الإبلاغ عنهم عندما خرجوا لدولة سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وإدانته أيضاً بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تحويله مبالغ مالية إلى خارج المملكة لأشخاص مشاركين في القتال في مناطق الصراع في الخارج. ومن جهتهم، طالب المدعي عليهم من ناظر القضية امهالهم شهرا واحدا للرد على التهم التي وجهها إليهم المدعي العام.