نشر معهد دراسات الحرب الأميركي هذا الشهر تقريرا ذكر أنه نتاج تعاون بينه وبين «مشروع التهديدات الخطيرة»، التابع لمعهد إنتربرايز الأميركي لأبحاث السياسات العامة، وأن ما تضمنه التقرير من آراء هو جزء من جهد استغرق شهورا كثيرة لصياغة وتقييم المسارات السياسية التي يمكن للولايات المتحدة اتباعها لمواجهة التهديد الذي يمثله في سوريا تنظيم داعش وتنظيم القاعدة. ويشير التقرير إلى أن فكرته الأساسية تقوم على أساس أن نظام بشار الأسد لا يعتبر شريكا لأميركا قابلا للاستمرار ضد «داعش» و«القاعدة»، وأن روسيا وإيران اخترقتا سلطات القيادة والتحكم في (الجيش العربي السوري) على كل المستويات. كما أن التحالف الموالي لنظام الأسد لا يستطيع تأمين كل سوريا. ويؤكد التقرير أن أي استراتيجية أميركية تعتمد على القوات الموالية للنظام في القضاء على المتشددين في سوريا، سيكون مصيرها الفشل. وأوضح التقرير أن (الجيش العربي السوري) لم يعد قائما كقوة مقاتلة موحدة ومتماسكة تتمتع بالقدرة على تأمين كل أجزاء البلاد بمفردها. وأشار إلى أن انشقاق بعض الجنود وهروب البعض الآخر، بالإضافة إلى الاستنزاف الذي عانى منه الجيش طوال السنوات الماضية، أدى إلى خفض في قوته القتالية يصل لأكثر من النصف، وأن القوة بلغت نحو 100 ألف جندي في عام 2014. وأن عددا قليلا فقط منهم يتراوح ما بين 30 و40 ألف جندي يمكن الاستعانة بهم في العمليات الهجومية. وحول دور إيران في سوريا، ذكر التقرير أن إيران توفر عددا كبيرا من القوة البشرية التي يواجه جيش النظام السوري عجزا فيها، وذلك لتأمين المكاسب المهمة التي تحققها القوات الموالية للنظام على الأرض. وتقوم إيران بإدارة تحالف يضم نحو 30 ألف مقاتل من بينهم مقاتلون من الحرس الثوري، و«حزب الله» اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية، ومقاتلون شيعة أفغان، مع العلم أن إيران أرسلت نحو 7000 من مقاتليها إلى سوريا من بينهم عناصر من القوات البرية التابعة للجيش الإيراني. وأشار التقرير إلى أن إيران كان لها دور مهم في إعداد الجماعات شبه العسكرية الموالية للنظام، وتحت قيادة النظام من الناحية الظاهرية فقط، ويتمثل هدفها من وراء ذلك في تأسيس بنية أساسية طويلة الأجل لكي يكون هناك «حزب الله سوري». وشاركت إيران و«حزب الله» بالقيام بدور مهم في تأسيس قوات الدفاع الوطني السورية على غرار قوات الباسيج الإيرانية. كما تولت إيران الإشراف على حملات تجنيد في أنحاء البلاد وكانت أحيانا تنافس النظام السوري في ذلك بصورة مباشرة من خلال عرض مرتبات تنافسية. وبالنسبة لروسيا أشار التقرير إلى أنها دعمت الجيش والهياكل الرسمية للدولة، وتقدم للجيش بصورة مباشرة أغلبية مساعداتها العسكرية والتي تشمل بعض الأسلحة المتقدمة. وسعت روسيا جاهدة لأن توضح أن مشاركتها العسكرية في سوريا هي نتيجة اتفاق ثنائي بين حكومتين شرعيتين لمواجهة الإرهاب. ولكن من ناحية أخرى أضعفت روسيا من سيادة النظام من خلال سيطرتها على العمليات الكبيرة في شمال البلاد في أواخر عام 2015. وأكد التقرير في نهايته على أن أي سياسة ترفع من شأن روسيا والأسد في مواجهة الجماعات المتشددة، سوف تؤدي إلى تمكين إيران في سوريا، وفي الوقت نفسه ستفشل أي محاولة لدق إسفين بين روسيا وإيران نظرا لدور إيران المهم في سوريا. كما أشار التقرير إلى أن روسيا أو إيران لا تتطلب أي نهاية للحرب الأهلية في سوريا أو هزيمة «داعش»، وأن الدولتين شاركتا في الحرب فقط لقمع خصوم النظام وتدعيم قدرة كل منهما على العمل بحرية في المنطقة وطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط. وذكر التقرير في نهايته أنه «على هذا الأساس يتعين على الولايات المتحدة العمل على استعادة نفوذها وانتزاع تنازلات مهمة من التحالف الموالي للنظام، وعدم الاستسلام للأعداء الاستراتيجيين من أجل مكاسب غير دائمة في مواجهة (داعش) و(القاعدة)».