سجل الربع الأخير من 2016 إعلان عدد من صفقات الدمج والاستحواذ في المملكة فيما يعتبر خاتمة إيجابية عقب تباطؤ نشاط هذه الصفقات خلال العام، وكشفت منهجية الترقب والتريث في إبرام الصفقات عن تحديات اقتصادية أوسع نطاقاً على المستويين المحلي والدولي. وعلى الرغم من ذلك وجدت الصفقات طريقها للتنفيذ، ولا يزال الزخم متواصلاً في هذا الاتجاه مما ينبئ عن صفقات أقوى في عام 2017، كما إن استعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين يتوقع أن تبث الحياة من جديد في سوق عمليات الدمج والاستحواذ بالمملكة، مع التركيز على الصفقات في القطاعات الاستهلاكية مع الاستفادة من العوامل الديموغرافية المشجعة في المملكة والتوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ولا تزال المملكة أحد الأسواق الرئيسية التي يرغب المستثمرون الإقليميون في الاستثمار فيها، ويرى المستثمرون الدوليون أن بها إمكانيات حقيقية تؤهلها لتوفير فرص كبيرة للنمو، على خلفية الجهود المبذولة مؤخراً في مجال الإصلاح الحكومي وتنويع الموارد الاقتصادية . وحسب التقرير الذي أصدرته بي دبليو سي اليوم المختصة خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية بعنوان: "مشهد صفقات الدمج والاستحواذ في المملكة: تأملات لعام 2016 وأسباب التحسن المتوقع في 2017"وتعليقاً على التقرير قال أندرو نيكول، قائد قطاع التمويل المؤسسي السعودي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، "أن القطاعات الاستهلاكية (مثل المواد الاستهلاكية، وقطاع التجزئة، وقطاع الترفيه، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الدواء، وقطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، وقطاع التعليم) كان لها نصيب الأسد في سوق صفقات الدمج والاستحواذ بنسبة 55% في 2015 ونسبة 48% في 2016،وهي نسب مرتفعة مقارنة بنسبة 25% في 2014، بينما انخفض نصيب قطاع الطاقة من 20% في عام 2014 إلى ما يقترب من 5% في 2016. وينتظر أن يساعد تحرير سياسات تمليك الأجانب شركات حقوق الملكية الخاصة على الاستفادة من مستويات التثمين المتوافقة مع واقع السوق. وفي الوقت نفسه ينتظر أن يؤدي التكامل مع سوق الأسهم الثانوية في المملكة إلى زيادة الإقبال على صفقات الدمج والاستحواذ حيث يسعى مصدرو الأسهم إلى استغلال فرص توليد القيمة قبل إدراج الأسهم في البورصة واستغلال السوق الجديد كوسيلة إضافية لتصفية الاستثمارات والخروج منها. ووفقاً لتقرير بي دبليو سي، من المتوقع أن يؤدي دخول شركات حقوق الملكية الخاصة الإقليمية والدولية إلى السوق إلى زيادة حركة الاستثمار العابرة للحدود مع استحواذ المستثمرين الإقليميين والدوليين على 38% من الشركات السعودية في عام 2016. حددت الحكومة 26 هيئة ومؤسسة من المحتمل طرحها للخصخصة، من المتوقع أن توفر أجندة الخصخصة فرصاً إضافية في مجال الدمج والاستحواذ أمام المستثمرين والمشغلين الدوليين والإقليميين. وتتضمن القطاعات الرئيسية التي يتوقع أن تتأثر بموجة الخصخصة في المملكة قطاعات الرعاية الصحية والنقل والتعليم.