هالة الخياط (أبوظبي) تكللت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي في تقدم الدولة من المركز 33 في عام 2012 إلى المركز الأول عالمياً عامي 2014 و 2016 في مؤشر «المناطق البحرية المحمية» ضمن مؤشر الأداء البيئي الذي تصدره جامعة ييل، وفق ما صرح به معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة أمس. وقال معاليه خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الثالث للدول الموقعة على مذكرة التفاهم حول إدارة وحماية أبقار البحر وموائلها على امتداد مواقع انتشارها في أبوظبي أمس: «إنه تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، فقد قمنا بتأسيس العديد من المناطق البحرية المحمية». ولفت خلال الاجتماع الذي حضره وفود من ثلاث وعشرين دولة إلى «أن الإمارات تحرص على المشاركة في الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، مثل مذكرة التفاهم حول حماية وإدارة أبقار البحر الدولية. وبوجود أكثر من 3000 من أبقار البحر ضمن المياه الإقليمية لدولة الإمارات، فإننا ندرك تماماً أن المحافظة على سلامة مروج الأعشاب البحرية، هي من أهم عوامل الإبقاء على استقرار أعداد أبقار البحر في موائلها الطبيعية.» وأوضح الدكتور برادني تشامبرز، السكرتير التنفيذي لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة أن هذا الاجتماع، يعتبر أكبر تجمع دولي من نوعه، وهو مثال على الدبلوماسية التي ترعاها الشراكة طويلة الأمد بين معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «من دون الأعشاب البحرية لا يمكن لأبقار البحر أن تبقى على قيد الحياة - فهي المصدر الرئيس لغذائها. فإذا قمنا بالمحافظة على مروج الأعشاب البحرية، نكون قد ساهمنا في المحافظة على مصدر غذاء أبقار البحر». ... المزيد