< توقع تقرير حمل عنوان: «برنامج التوازن المالي: استهداف تحقيق وضع مالي جيد يحقق فوائض في ظل ضغوط في المدى القريب»، وضعاً مالياً جيداً للمملكة، على رغم ضغوط المدى القريب. وأوضح تقرير شركة الراجحي المالية، الذي يناقش برنامج التوازن المالي للحكومة، الذي يرسم خريطة الطريق الحكومية لتحقيق موازنة متوازنة بحلول عام 2020، أن الحكومة حددت مصادر جديدة للإيرادات من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق من طريق استحداث تعديلات في الإعانات من أجل تحقيق موازنة متوازنة. وبين التقرير أن الحكومة حددت ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم على العاملين الأجانب، وزيادة الرسوم البلدية والقروية، والرسوم الخاصة على المنتجات الضارة، والرسوم الجمركية على السلع الكمالية، بوصفها مصادر إيرادات رئيسة لتحقيق الإيرادات غير النفطية، ومن بين الرسوم السابقة من المرجح أن تكون الرسوم المفروضة على الأجانب هي المساهم الرئيس في نمو الإيرادات غير النفطية، إذ يقدر لها أن تمثل نسبة تراوح بين 45 و50 في المئة من الإيرادات غير النفطية الإضافية في 2020. وإلى جانب إيجاد مصدر جديد للإيرادات للحكومة، فإن هذه الرسوم المفروضة على الأجانب ستقلل أيضاً من فروق أجور العمالة، من طريق تضييق فروق الأجور بين المواطنين السعوديين والعاملين الأجانب، كما تشجع شركات القطاع الخاص، التي تعتمد اعتماداً رئيساً على نموذج الفرق بين الأجور، للتحول نحو نماذج القيمة المضافة والنماذج القائمة على المهارات، نظراً إلى ضغوط التكاليف المحتملة. وتشير تقديرات فريق البحث، إلى أن تأثير الرسوم المفروضة على الأجانب في سوق الأسهم السعودية على المستوى الكلي، من المتوقع أن يكون أقل من تأثيرها في الاقتصاد عموماً، ويعزى ذلك إلى الثقل النسبي الكبير (أكثر من 50 في المئة) لقطاعي البتروكيماويات والمصارف في سوق تداول، مقارنة بنسبة 18 في المئة للاقتصاد عموماً، نظراً إلى أن تأثير فرض الرسوم على الأجانب على هذين القطاعين سيكون أقل. وأضاف التقرير: «كما هو متوقع، فإن الشركات ذات الهوامش المنخفضة وتعمل بها نسبة قليلة من العمالة السعودية، من المحتمل أن تواجه تأثيراً أعلى على ربحيتها، وأن كثيراً من القطاعات، التي تعمل بها نسبة منخفضة من العمالة السعودية، هي أيضا كثيفة الاستخدام للعمالة، مع تحقيقها مستويات منخفضة من متوسط الإيرادات للعامل الواحد، ما يحد من مقدرتها على تحمل التكاليف الإضافية»، مشيراً إلى أن هناك عدداً قليلاً من القطاعات، مثل الفنادق والسياحة، والمباني والإنشاءات، والعقارات، التي تعمل بها نسبة منخفضة من العاملين السعوديين، تتسم بتحقيقها هوامش ربح تشغيلي منخفضة، ومن المرجح أن تشهد تأثيراً أعلى تراوح نسبته بين 2.5و4 في المئة من إجمالي إيراداتها. وإضافة إلى مصادر الإيرادات الجديدة، فإن البرنامج يركز على ترشيد المصروفات، إذ يتوقع أن تبلغ وفورات التكاليف المتحققة من تعديلات أسعار الطاقة والمياه والكهرباء 209 بليون ريال بحلول عام 2020، ومن أجل حماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخول من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، فإن الحكومة تخطط لتنفيذ ما سمي ببرنامج حساب المواطن، الذي بدأت عملية التسجيل فيه بالفعل. ويشير فريق البحث إلى أن التنفيذ المتدرج للبرنامج، إلى جانب وضوح الرؤية عن الرسوم المحتمل فرضها وتكاليف المدخلات الأخرى، من المرجح أن تتيح للشركات فرصة التحكم بالتأثيرات المحتملة وإيجاد أساليب تشغيل جديدة تتواءم مع البيئة المتغيرة.