تترقب إسرائيل والسلطة الفلسطينية قدوم الموفد الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، المسؤول عن المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، إلى رام الله ثم تل أبيب اليوم علّهما تسمعان موقفاً واضحاً للإدارة الأميركية الجديدة من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي حيال التباين في مواقف الرئيس من سبل حل الصراع، كما انعكست في لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ثم في الاتصال الهاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبالتزامن مع زيارة الموفد الأميركي، أكد النائب من «البيت اليهودي» المتطرف بتسالئيل سموتريتش أن حزبه ماضٍ نحو طرح قانون ضم مستوطنة «معاليه أدوميم» إلى السيادة الإسرائيلية على جدول أعمال الكنيست. وقال وزير وزارة الطاقة يوفال شتاينتس للإذاعة العامة إن زيارة غرينبلات «جولة تعليمية»، وأنه لا يتوقع أن يكرر الموفد الخاص ما قاله الرئيس الفلسطيني بأن الرئيس ترامب أكد دعمه حل الدولتين. وأردف أن ما يعني إسرائيل الآن هو «محاولة إيران السيطرة على سورية المستضعفة على نحو يشكل تهديداً لحدودنا الشمالية، أكثر بكثير من الملف الفلسطيني. إنها المسألة التي تقض مضاجعنا». وزاد أن إسرائيل مستعدة دائماً لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بل للتوصل إلى تسوية، «لكن المواقف المتطرفة للرئيس عباس بعدم استعداده للتوصل إلى سلام على أساس إنهاء النزاع والاعتراف بدولة للشعب اليهودي تؤكد أن لا شريك جدياً لإسرائيل في الجانب الفلسطيني، إضافة الى عجزه عن السيطرة على قطاع غزة». وشكك وزير الاسكان يوآف غالنت في تصريح عباس في شأن تأكيد الرئيس الأميركي حل الدولتين، بالقول انه «يجدر أن ننتظر قدوم الموفد الخاص ونرى، وأنا لا أثق بكل ما يقوله عباس». وذكر مراسل الإذاعة العامة في واشنطن أن غرينبلات سيبحث مع كبار المسؤولين في إسرائيل مسألة الاستيطان وطلب الرئيس الأميركي من نتانياهو لجم البناء في المستوطنات والامتناع عن توسيعها جغرافياً أو إقامة مستوطنات جديدة. واستبعد أن تقتنع واشنطن بكلام نتانياهو بأن إقامة مستوطنة جديدة لإيواء المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة «عمونه» لا تندرج ضمن بناء مستوطنات جديدة. ورد النائب من «البيت اليهودي» المتطرف بتسالئيل سموتريتش على ذلك بالقول إن حزبه ماضٍ نحو طرح قانون ضم مستوطنة «معاليه أدوميم» إلى السيادة الإسرائيلية على جدول أعمال الكنيست، غير آبه بالموقف الأميركي. وقال للإذاعة العسكرية إن مسودة القانون جاهزة «وسنطرحه للتصويت عندما نرى أن الفرضة سانحة لتمريره». وأفادت الإذاعة العسكرية بأن إسرائيل لا تستسيغ حقيقة أن زيارة غرينبلات تهدف إلى إظهار أن الرئيس الأميركي يأخذ على محمل الجد الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، «فيما الفلسطينيون يبدون ارتياحاً من قدوم الموفد ويشعرون بهدوء أكبر مما ساد مع انتخاب ترامب والتصريحات في شأن احتمال نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة». على صلة، أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أمس أنه «مع بدء المحاولة الجديدة لتحريك مفاوضات سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين يجب الاستفادة من عبر الماضي وفي مقدمها العبرة أن أية محاولة لحل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ أراضٍ مقابل السلام محكومة بالفشل المسبق». وكتب في صفحته على الفايسبوك أن «الطريق الوحيدة للتوصل إلى تسوية قابلة للعيش هي تبادل أراضٍ وسكان كجزء من تسوية إقليمية شاملة»، في إشارة إلى برنامج حزبه المتطرف «إسرائيل بيتنا» بأن تضم إسرائيل إليها الأراضي المقامة عليها أكثر من مئتي مستوطنة مع نحو مليون مستوطن (في أنحاء القدس وشرق الضفة الغربية المحتلتين)، في مقابل نقل أراضي «وادي عارة» مع أكثر من نصف مليون فلسطيني من الداخل إلى الدولة الفلسطينية العتيدة». وأضاف أنه «لا يعقل أن تقام دولة فلسطينية متجانسة خالية من يهودي واحد، وفي المقابل تكون إسرائيل ثنائية القومية و22 في المئة من سكانها فلسطينيون، ولذلك لا يوجد أي مبرر لبقاء رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح والنواب باسل غطاس وحنين الزعبي وأيمن عودة مواطنين في دولة إسرائيل». في غضون ذلك، تناقش لجنة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في اجتماعها اليوم فصل النائب العربي باسل غطاس، بناءً على طلب 71 نائباً. وكتبت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية في عددها الصادر أمس أن مناقشة فصل غطاس تأتي في أعقاب اتهامه بنقل أجهزة هواتف خليوية لأسرى أمنيين في سجن «كتسيعوت»، وتم في الآونة الأخيرة الاستماع إلى أقواله من جانب المستشار القانوني للحكومة. وأوضحت الصحيفة أن محادثات بدأت بين النيابة العامة وطاقم الدفاع عن غطاس، بهدف التوصل الى اتفاق، يعترف غطاس بموجبه بالتهمة مقابل اكتفاء النيابة بطلب معاقبته بالسجن لثلاث سنوات.