أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مقاطعتها للانتخابات المحلية المقررة في مايو/أيار. وقالت الجبهة في بيان لها في وقت متأخر من الليلة الماضية “الجبهة تعلن بشكل رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية وتدعو لموقف ورؤية وطنية يواجه تغول وممارسات السلطة الفلسطينية”. وأضافت الجبهة أن قرارها مقاطعة الانتخابات، المقرر أن تجرى في الضفة فقط بعد رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة إجراءها هناك، يرجع إلى “استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين (يوم الأحد)”. واستخدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يوم الأحد، القوة في تفريق عشرات المتظاهرين أمام مجمع المحاكم احتجاجا على محاكمة عدد من النشطاء بعضهم معتقل في السجون الإسرائيلية. وقُتل أحدهم الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله. وتعرض عدد من الصحفيين المشاركين في تغطية المظاهرة التي استخدمت قوات الأمن في تفريقها قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات للضرب. وفي أعقاب حملة تنديد واسعة من القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أمس الإثنين تشكيل لجنة تحقيق ضمت وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين للوصول إلى حقيقة ما جرى. وقال الحمد الله في بيان أمس “القانون فوق الجميع بما في ذلك رجال الأمن”. واستجاب المئات أمس لدعوة منظمي مظاهرة الأحد وشاركوا في مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله دون أن يتعرض الأمن لها. وردد العديد من المشاركين هتافات ضد الأجهزة الأمنية مثل “يسقط يسقط حكم العسكر” وطالب عدد منهم برحيل رئيس السلطة الفلسطينية مرددين “الشعب يريد إسقاط الرئيس.” وقالت الجبهة الشعبية في بيانها إن “تشكيل لجنة تحقيق غير كاف”. وطالبت “أن يتم أولا الاعتذار لشعبنا على ما اقترفته (الأجهزة الأمنية) بحق المتظاهرين … واتخاذ خطوات من بينها تنحية المسؤولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق”.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)