أعلنت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ثاني أكبر الفصائل الفلسطينية اليوم (الثلثاء) مقاطعتها للانتخابات المحلية المقررة في أيار (مايو). وقالت الجبهة في بيان أنها «لن تشارك في انتخابات المجالس المحلية وتدعو إلى موقف ورؤية وطنية يواجه تغول السلطة الفلسطينية وممارساتها». وأضافت أن قرارها المقاطعة، المقرر أن تجرى في الضفة فقط بعد رفض «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) في غزة إجراءها هناك، يرجع إلى «استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين يوم الأحد». وأضافت في البيان أن «تشكيل لجنة تحقيق غير كافٍ»، مطالبة «أن يتم أولاً الاعتذار لشعبنا على ما اقترفته الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين، واتخاذ خطوات من بينها تنحية المسؤولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق». وتعرض عدد من الصحافيين المشاركين في تغطية التظاهرة التي استخدمت قوات الأمن في تفريقها قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات للضرب. وفي أعقاب حملة تنديد واسعة من القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان و «نقابة الصحافيين» أعلن رئيس الوزراء رامي الحمدالله أمس تشكيل لجنة تحقيق ضمت وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين للوصول إلى حقيقة ما حصل. وقال الحمدالله في بيان أمس «القانون فوق الجميع بما في ذلك رجال الأمن». واستجاب المئات أمس لدعوة منظمي تظاهرة الأحد وشاركوا في مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله من دون أن يتعرض الأمن لها. وردد مشاركون هتافات ضد الأجهزة الأمنية مثل «يسقط يسقط حكم العسكر» وطالب عدد منهم برحيل رئيس السلطة الفلسطينية مرددين «الشعب يريد إسقاط الرئيس». واستخدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أول من امس القوة في تفريق عشرات المتظاهرين أمام مجمع المحاكم احتجاجاً على محاكمة عدد من الناشطين، بعضهم معتقل في السجون الإسرائيلية. وقُتل أحدهم الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله.