أمستردام – يبدو أن الخلاف بين هولندا وتركيا وأعمال الشغب التي قام بها أتراك في روتردام السبت عادت بالنفع على الحزبين اللذين كانا الأكثر تشككا بشأن الهجرة. وأفاد استطلاع نشرت نتائجه الاثنين أن الأحزاب المحافظة والقومية في هولندا قد تكسب خمسة مقاعد إضافية فيما بينها في البرلمان بعد الخلاف الدبلوماسي وأعمال الشغب التي اندلعت في مطلع الأسبوع بشأن محاولة وزير تركي عقد تجمع سياسي في روتردام. وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ وهو حزب رئيس الوزراء مارك روته بصدد الفوز بسبعة وعشرين مقعدا في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا بنسبة 18 في المئة من الأصوات وهي نسبة أعلى مقارنة بآخر استطلاع أجرته المؤسسة الأسبوع الماضي ونشرت نتائجه يوم الأحد. وجاء حزب الحرية المناهض للمسلمين بقيادة خيرت فيلدرز في المركز الثاني بنسبة 16 في المئة أو بزيادة مقعدين ليصل إلى 24 مقعدا. وتتجه الأنظار مع تنامي مد "الشعبوية" في أوروبا وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى هولندا حيث يتوجه الناخبون الهولنديون إلى مراكز الاقتراع الأربعاء للتصويت في انتخابات تشريعية حاسمة لاسيما وإن اليمين يتصدر المشهد. واتخذ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قبل أيام من الانتخابات موقفاً أكثر تشدداً بشأن الهجرة في محاولة للترويج لأجندته وجذب الأصوات ، مؤكداً أنه على المسلمين الهولنديين بذل جهدهم للاندماج في المجتمع الهولندي، ونشر روته إعلانا في صحف الاثنين يدعو فيها المواطنين أصحاب الخلفية غير الغربية لـ"التصرف بشكل طبيعي أو الرحيل"، وحثهم على احترام الدولة وقيمها. ويأمل حزب روته في تأمين فترة ثالثة له في الحكومة، ولكنه يتراجع في الاستطلاعات مقابل تفوق فيلدرز الذي أدين في المحكمة الشهر الماضي لإهانته وتمييزه ضد عدد من المغاربة. مخاوف تبحث عن بديل اعتبر مراقبون أن التصريحات شديدة اللهجة جزء من استراتيجية أكبر لجذب الناخبين بعيدا عن حزب الحرية المعادى للإسلام وللمهاجرين قبل الانتخابات. وأكد مدير موقع "البوصلة الانتخابية" الهولندي أندريه كرويل أن الشعبوية المناهضة للمهاجرين بدأت في هولندا في التسعينيات بعد انهيار حائط برلين. وأضاف أن "الناس أصبحت أقل ميلا للتصويت للأحزاب التقليدية في هولندا، وبدأوا يبحثون عن البدائل وخاصة البدائل الشعبوية بسبب مخاوفهم المتزايدة بشأن الاقتصاد والثقافة". وتأتي التوترات بين الحكومة الهولندية وتركيا قبيل الانتخابات البرلمانية في هولندا المقررة في 15 مارس/آذار وأخرى رئاسية في فرنسا في 23 أبريل/نيسان وفي 24 سبتمبر/أيلولو المقبل انتخابات المجلس الفيدرالي في ألمانيا، والقاسم المشترك بين هذه الانتخابات جميعها توقع فوز اليمين العنصري المتطرف. ويبدو أن إظهار العداء لتركيا هو أحد المحاولات الانتخابية في هولندا لكسب ثقة الناخبين المتشبعين بخطابات اليمين الأوروبي المتطرف الصاعد، وسيتبارى الجميع في إظهار هذا العداء بأثواب مختلفة في الفترة القادمة استغلالًا للحظة. وتشهد العلاقات التركية الأوروبية خلافات حادة في السنوات الأخيرة على خلفية أزمة اللاجئين السوريين والتي ألقت بظلالها على مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تعثرت مرارًا بسبب اتهام الأوروبيين لتركيا بابتزازهم خلال الأزمة، بعدما وقعت ألمانيا اتفاقًا مع تركيا يقضي بمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل حزمة مساعدات وتقدم في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. ويشكل الأتراك ثالث أكبر مجموعة من سكان هولندا بعد الهولنديين ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.