تونس - تكثفت الاتصالات الثلاثاء في تونس لتحديد موعد أول انتخابات بلدية تجري بعد الثورة، والتي سيسمح فيها للعسكريين وعناصر الشرطة بالمشاركة. وتراوحت الاقتراحات بين إجرائها في أواخر العام 2017 أو أوائل العام 2018. وكانت الحكومة أعلنت في ربيع 2016 أن الانتخابات البلدية ستجرى في مارس/اذار، لكن تعذر ذلك بسبب خلافات في البرلمان استمرت لنحو عام حول منح قوات الجيش والأمن حق التصويت من عدمه في الانتخابات. وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء في اجتماع حضره رئيس الحكومة يوسف الشاهد وممثلو أحزاب سياسية "ما زالت إلى اليوم الإمكانية قائمة لتنظيم الانتخابات سنة 2017". واقترح صرصار إجراء الانتخابات البلدية في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، على أن "يكون تصويت العسكريين والأمنيين (في هذه الحالة) يوم 19 نوفمبر". وفي 31 يناير/كانون الثاني أدخل البرلمان تعديلا على قانون الانتخابات أعطى بموجبه قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ استقلال البلاد سنة 1956، حق التصويت في الانتخابات البلدية والمحلية "دون سواهما". وأضاف صرصار "يمكن للضرورة قبول بعض التأجيل لتكون الانتخابات في النصف الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول رغم أن حالة الطقس (الشتاء) يمكن أن تعسّر تنظيم الانتخابات بالمناطق الداخلية (ذات التضاريس) الوعرة". وتابع "في حالة تجاوُز تاريخ ديسمبر 2017، سيكون الموعد في مارس 2018". وقال "يُعتبر تجاوز سنة 2017 لتنظيم الانتخابات البلدية مؤشرا سيئا بالنسبة إلى تونس" لأنه "ستمر 4 سنوات على إصدار الدستور التونسي الجديد دون أي تطبيق للباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية وهذا يعني عجزا عن التقدم في الانتقال الديمقراطي". وأكد أن هيئته جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية في 2017 مشددا على ضرورة "أن نخرج هذا الأسبوع بتاريخ محدد" لها. وأفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن "هناك ضرورة لأن تجرى الانتخابات في 2017" قائلا إن حكومته "ملتزمة بتوفير كل الإمكانيات والظروف" لإنجاحها. لكن ليس هناك إجماع بين الأحزاب السياسية على تاريخ محدد للانتخابات. وقال سفيان طوبال رئيس كتلة حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي "صعب جدا أن نلتزم بهذا التاريخ" في إشارة إلى يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع "نقترح أواخر شهر ديسمبر 2017". في المقابل دعت أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان مثل حزب العمال وحركة الشعب والتيار الديمقراطي إلى إجراء الانتخابات في مارس/اذار 2018. وبررت ذلك بالخصوص بحالة الطقس في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول والتي قد تؤثر على نسب المشاركة في المناطق الداخلية ذات التضاريس الوعرة. كما بررتها بانشغال البرلمان بمناقشة ميزانية الدولة خلال نهاية العام. وإثر الاجتماع، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية صاحبة أكثرية المقاعد في البرلمان "نرفض التأجيل إلى ما بعد 2017". ويقول محللون إن أغلب الأحزاب السياسية في تونس "غير مستعدة" لإجراء انتخابات. وإثر الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ"نيابات خصوصية" تعيّنها السلطات لإدارة الشأن اليومي البلدي. وتتعرض هذه النيابات لكثير من النقد لضعف فاعليتها.