بعد أخذ وردّ وطول انتظار، يبدو أن تونس حددت نهائياً موعد تنظيم أول انتخابات بلدية بعد الإطاحة بالنظام السابق، إذ أعلن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي إجراء هذه الانتخابات يوم 12 مارس 2017. وأوضح الرياحي أن الاتفاق على ذلك جرى خلال اجتماع رئيس الحكومة الحبيب الصيد بتنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم الأسبوع الماضي. وينتظر أن تشهد الانتخابات البلدية مواجهات مفتوحة بين القوى السياسية الكبرى في البلاد والمستقلين الذين يسعون الى الاستفادة من ضعف أداء الأحزاب، إلا أن بعض الخلافات بدأت تفرض وجودها على المشهد الانتخابي، وخصوصاً في ظل تأكيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أنه لا أثر حالياً لنص قانوني يمنع ترشح أئمة المساجد والمنقبات للانتخابات البلدية، وهو ما يعني إمكانية استغلال الشعارات الدينية في الموعد الانتخابي، رغم أن القانون يمنع بالمقابل من اعتماد المساجد في الدعاية السياسية والحزبية خلال الانتخابات بحيث لا يمكن لإمام مترشح إلقاء خطبة تتضمن توجيهاً للناخبين. وبحسب صرصار فإن هذه النقطة يجب حسمها بشكل دقيق قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل، وكما أن الهيئة ستمارس الرقابة اللازمة لأنه في بعض الحالات وعلى اثر التصريح الأولي للنتائج ومناقشة المخالفات يمكن إصدار قرار إلغاء فوز قائمة خاصة إذا كانت هناك تجاوزات ذات تأثير جوهري. وفي هذه الأجواء، أكد مدير عام الجماعات المحلية في وزارة الشؤون المحلية التونسية مختار الهمامي أن الأوضاع العامة البلدية في تونس لم تعد تحتمل الانتظار والعمل بنظام النيابات الخصوصية وهو ما يستوجب تنظيم انتخابات بلدية في أقرب الآجال، مرجحاً أن تتم التوافقات حول مشروع قانون الانتخابات المحلية خلال ثلاثة أسابيع ليصبح جاهزاً للمصادقة عليه بمجلس نواب الشعب في ظرف شهر على أقصى تقدير. ويرى كثير من المراقبين أنّ وضعية الجماعات المحلية البلديات لم تعد تحتمل المرحلة الانتقالية الحالية ويجب إنجاز هذه الانتخابات في أقرب فرصة. يذكر أنه تم بهذه الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حل المجالس البلدية المنتخبة والتي كانت في أغلبها تحت سيطرة الحزب الحاكم سابقاً، وتعويضها بما سمي بالنيابات الخصوصية التي فشلت في أغلبها، وبحسب أغلب الناشطين السياسيين والمراقبين المحايدين، في خدمة السكان المحليين للمناطق البلدية.