صعّدت ولايات أميركية عدة يتمتع الديمقراطيون فيها بالغالبية ضغوطها أمس الأول (الاثنين) أمام المحاكم الفيدرالية من أجل تعليق العمل بمرسوم الهجرة الأخير المعدل الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل دخوله حيز التنفيذ الخميس. ورفع مدعون عامون دعوتين أمام محاكم فيدرالية ضد المرسوم الذي يمنع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً ويوقف إصدار تأشيرات الدخول إلى رعايا ست دول لمدة 90 يوماً هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن. وطلبت ولاية واشنطن بدعم من كاليفورنيا وماريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريغون من المحامي الفيدرالي في سياتل الذي أصدر الأمر بتعليق المرسوم الرئاسي الأول المتعلق بالهجرة بوقف الإجراء الجديد. كما رفعت ولاية هاواي دعوى ضد المرسوم على غرار مجموعات حقوقية وجمعيات للدفاع عن حقوق المهاجرين تقدمت بطعونها أمام قاض في ماريلاند. ومن المفترض أن تعقد جلستا الاستماع في القضيتين اليوم (الأربعاء). وكان المرسوم الأول الذي وقعه ترامب في27 يناير/ كانون الثاني أثار عاصفة من الاستنكار في الداخل والخارج وحالة من الفوضى في المطارات الأميركية وأدى إلى توقيف بعض الأشخاص عند وصولهم واحتجازهم لساعات أو إعادتهم إلى الوجهة التي انطلقوا منها. وقام البيت الأبيض بتعديل المرسوم التنفيذي لمواجهة بعض النقاط التي أثيرت أمام القضاء. ويستثني المرسوم الجديد بوضوح حاملي تأشيرات الدخول والمقيمين بشكل قانوني بالإضافة إلى العراقيين. إلا أن النقاط الرئيسية فيه شبيهة إلى حد كبير بالمرسوم الأول.