صعّدت ولايات أميركية عدة، يتمتع الديمقراطيون فيها بالغالبية، ضغوطها أول من أمس أمام المحاكم الفيدرالية، من أجل تعليق العمل بمرسوم الهجرة الأخير المعدل الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل دخوله حيز التنفيذ غداً. معارضو المرسوم الجديد يقولون إنه يظل إلى حد كبير حظراً على قدوم المسلمين إلى أميركا، وبالتالي يخالف الدستور، لأنه يميز على أساس الدين. ورفع مدعون عامون دعوتين أمام محاكم فيدرالية ضد المرسوم الذي يمنع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، ويوقف إصدار تأشيرات الدخول إلى رعايا ست دول لمدة 90 يوماً، هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن. وطلبت ولاية واشنطن، بدعم من كاليفورنيا وماريلاند وماساتشوستس ونيويورك واوريغون، من المحامي الفيدرالي في سياتل، الذي أصدر الأمر بتعليق المرسوم الرئاسي الأول المتعلق بالهجرة، وقف الإجراء الجديد. كما رفعت ولاية هاواي دعوى ضد المرسوم، على غرار مجموعات حقوقية، وجمعيات للدفاع عن حقوق المهاجرين، تقدمت بطعونها أمام قاض في ماريلاند. ومن المفترض أن تُعقد جلستا الاستماع في القضيتين اليوم. وكان المرسوم الأول الذي وقعه ترامب في 27 يناير، قد أثار عاصفة من الاستنكار في الداخل والخارج، وحالة من الفوضى في المطارات الأميركية، وأدى إلى توقيف بعض الأشخاص عند وصولهم، واحتجازهم ساعات، أو إعادتهم إلى الوجهة التي انطلقوا منها. وقام البيت الأبيض بتعديل المرسوم التنفيذي لمواجهة بعض النقاط التي أثيرت أمام القضاء. ويستثني المرسوم الجديد بوضوح حاملي تأشيرات الدخول، والمقيمين بشكل قانوني، إضافة إلى العراقيين، إلا أن النقاط الرئيسة فيه شبيهة إلى حد كبير بالمرسوم الأول. لكن معارضي المرسوم الجديد يقولون إنه يظل إلى حد كبير حظراً على قدوم المسلمين إلى الولايات المتحدة، وبالتالي يخالف الدستور، لأنه يقوم بالتمييز على أساس الدين. واصطدم المرسوم الجديد بأول عقبة الجمعة، عندما أعلن قاض في ويسكونسن تعليق العمل به مؤقتاً بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري موجود في الولايات المتحدة.