اللقاء تناول معضلة الهجرة السرية من أفريقيا إلى أوروبا عبر دول الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، والتي ظلت محل تجاذب بين الطرفين منذ سنوات.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/03/15، العدد: 10572، ص(4)]من يقنع الآخر الجزائر - لم تكشف الندوة الصحافية التي عقدها في بروكسل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيرته في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، عن نتائج ملموسة للنقاش المفتوح بين الطرفين حول إعادة النظر في اتفاقية الشراكة المبرمة العام 2005، بعد اختلال التوازن في المصالح الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. وكان مدير ديوان الرئاسة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي قد وصف في وقت سابق الاتفاق بـ“اتفاق الموز” بعد أن خسر الطرف الجزائري أموالا باهظة نتيجة التفكيك التدريجي للتعريفة الضريبية إلى غاية الصفر. وقال حينها “المفاوض الجزائري لم يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الجوهرية في اقتصاديات الطرفين”. وأضاف أن صادرات الجزائر نحو الاتحاد تنحصر بشكل كبير في النفط والغاز، بينما تعتبر الجزائر سوقا رائجة للمنتوجات الأوروبية المصنعة ونصف المصنعة، ما جعل كفة الميزان تميل لصالح الاتحاد في ظل غياب صادرات جزائرية أخرى بإمكانها الاستفادة من تفكيك التعريفة الضريبية. واكتفى لعمامرة بالإشارة إلى مسلسل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الطرفين خلال الأسابيع القادمة، لاستكمال مسار المشاورات ما يعكس صعوبة في إقناع الأوروبيين بالطرح الجزائري وحاجته للمزيد من الاتصالات لإعادة النظر في الاتفاق. وقال لعمامرة إن موغريني تعتزم إجراء زيارتين إلى الجزائر الأولى يومي 8 و9 أبريل المقبل، والثانية خلال شهر يونيو، لوضع كل ما تم التوافق عليه على أرض الواقع ومتابعة مسار الشراكة الجزائرية الأوروبية. ومن جانبها أعلنت فيديريكا موغريني عن “توقيع الجانبين الجزائري والأوروبي على وثيقة تحدد الأولويات المشتركة للطرفين خلال السنوات القادمة في إطار ملامح سياسة الجوار الجديدة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، وهي وثيقة الإطار الأولى التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع بلد من شمال أفريقيا”. ورافع لعمامرة لصالح مقاربات بلاده لحلحلة الأزمات الأمنية والسياسية المحيطة بها، على غرار أزمتي ليبيا ومالي، أملا في إقناع الأوروبيين بدعم مواقفها في إيجاد تسويات سياسية شاملة في طرابلس وباماكو، وتفادي الحلول العسكرية الأجنبية التي تفتح المنطقة على جميع الاحتمالات، بما فيها سيناريوهات الأفغنة والصوملة. وكشف عن “مشاورات جارية بشأن عقد اجتماع حول ليبيا بمقر الجامعة العربية في القاهرة، سيضم الأمانات العامة للجامعة العربية والأمم المتحدة، إضافة إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي”. وتطرق الطرفان إلى معضلة الهجرة السرية من أفريقيا إلى أوروبا عبر دول الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، والتي ظلت محل تجاذب بين الطرفين منذ سنوات. وقال “الهجرة السرية باتت مصدر قلق حقيقي، وهو ما يتطلب فتح مشاورات للاتفاق على مقاربة فعالة، مقترحا مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومات الأفريقية، لإقامة تنمية مستدامة بدل البحث عن إقامة محتشدات للمهاجرين في هذا البلد أو ذاك”.