رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى “مستقرة” من “سلبية” في مؤشر جديد على تعافي ثقة المستثمرين العالميين في المملكة بعد تراجعها بسبب انخفاض أسعار النفط. وقال اوليفييه بانيس نائب رئيس وكالة موديز، في بيان اليوم الأربعاء، “رغم انخفاض أسعار النفط، الذي نتوقع أن يتراوح بين 40 و60 دولارا للبرميل على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، وخفض إنتاج النفط سيتعافى الاقتصاد السعودي تدريجيا بدعم من الإنفاق الحكومي”. وأضاف “نتيجة لهذا ستتحسن أوضاع السيولة والتمويل في البنوك السعودية، وبالرغم من أن الربحية وأداء القروض سيواصلان التراجع فإن المصارف السعودية ستحافظ على رأسمال قوي واحتياطيات لتحمل الخسائر مقارنة مع البنوك المناظرة إقليميا وعالميا في أفق التوقعات المستقبلية”. وضغط انخفاض أسعار النفط على الموارد المالية للحكومة السعودية، ما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة بقيمة 98 مليار دولار في 2015، وأجبر هذا الحكومة على خفض الإنفاق مما أبطأ الاقتصاد وأدى لتدهور جودة القروض وقلص قدرة البنوك في الحصول على ودائع جديدة. لكن في الأشهر الماضية خفت حدة الضغوط، وعززت الحكومة خزائنها بالأموال عبر إصدار سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول وأعلنت عن تقدم في خفض عجز الموازنة في الوقت الذي ارتفع فيه خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 50 دولارا للبرميل مقارنة مع متوسط بلغ 45 دولارا في العام الماضي. وفي ديسمبر كانون الأول أعلنت الحكومة عن تفاصيل خطة لتقليص العجز بحلول 2020، ورغم استمرار التساؤلات حول ما إذا كان تحقيق ذلك الهدف ممكنا فإن مسؤولي صندوق النقد الدولي قالوا إن تحقيقه يبدو ممكنا بشكل عام. وتراجعت معايير الضغوط في النظام المصرفي السعودي بقوة. وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد هذا الشهر أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/ أيلول 2015. وتظهر العقود الآجلة للعملة لمدة عام ضغوطا لخفض قيمة الريال قرب أدني مستوياته منذ أواخر 2015 في الوقت الذي هبط فيه سعر الفائدة في تعاملات الانتربنك (ما بين البنوك) السعودية لفترة ثلاثة أشهر إلى أدني مستوياته منذ مارس/ آذار 2016 حيث سمح التحسن الطفيف في مالية الحكومة بالإنفاق بوتيرة أكثر تحررا. وتتوقع موديز زيادة القروض المتعثرة في البنوك السعودية إلى 2.5 % من إجمالي القروض على مدى الأشهر الثمانية عشر القادمة من نحو 1.4 % في سبتمبر/ أيلول 2016 لكن المستوى الجديد لن يمثل دخولا إلى منطقة أزمة. وقالت موديز إن الاقتصاد ربما يشهد من الناحية الفنية حالة ركود هذا العام في الوقت الذي تخفض فيه الرياض إنتاج النفط تمشيا مع اتفاق بين المنتجين العالميين لدعم الأسعار، وتوقعت موديز انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في 2017. لكن موديز تتوقع نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد، وهو القطاع الذي يؤثر في الغالب تأثيرا مباشرا على معظم الشركات والبنوك، بنسبة 2% هذا العام ارتفاعا من 0.2% في 2016.أخبار ذات صلةبنك مسقط يوقع اتفاقا للحصول على قرض بـ525 مليون دولارمصادر: لبنان يفوض 4 بنوك لترتيب سندات دولية بقيمة 1.5…سلطنة عمان ستعلن إصدار سندات دولارية هذا الأسبوعشارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)