شهدت عملية إصدار سندات الدين تنوعاً ملحوظاً لجهة نوع المستثمرين ونطاق الانتشار الجغرافي، حيث ذهبت 4% من السندات لأجل خمس سنوات إلى مستثمرين آسيويين، و46% إلى مستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة، و24% إلى مستثمرين من الأميركتين و26% إلى مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أعلنت دولة الكويت نجاحها في إصدار أول سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية. ويتضمن إصدار السندات الجديدة شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار، وتستحق عام 2022 (سندات لأجل خمس سنوات)، بينما تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار، وتستحق عام 2027 (سندات لأجل عشر سنوات). وتم تسعير السندات لأجل خمس سنوات بنجاح في 13 مارس 2017 بعائد بلغ 2.887 في المئة وهامش 75 نقطة أساس، بينما تم تسعير السندات لأجل عشر سنوات بعائد 3.617 في المئة، وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية ذات الأجل المماثل. وفاق الطلب على الاكتتاب حجم السندات المصدرة بنسبة كبيرة، حيث تقدم 778 مستثمراً بطلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار، مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين. وجاء نجاح الإصدار الأول من سندات الدين الكويتية بعد حملة ترويجية دامت أسبوعاً كاملاً وغطت قارتين وأربع مدن، هي لندن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلس. وضم الوفد الكويتي المكلف بهذه الحملة عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الكويتية وترأسه أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والتقى خلالها ما يزيد على 100 مستثمر. وفي إطار تعليقه على إصدار السندات، قال الصالح: «نحن سعداء جداً بالتسعير الناجح لهذه السندات والإقبال الكبير الذي حظيت به من قبل المستثمرين العالميين، وهذا يؤكد بطبيعة الحال على المكانة الائتمانية القوية لدولة الكويت في الأسواق العالمية». وأضاف أن الكويت أرست السياسات المناسبة لضمان نمو وتنويع اقتصادها الوطني. ونجحت علاوةً على ذلك في بناء مصدات مالية كبيرة كنتيجة مباشرة لقدرتها على إدارة ثروتها النفطية بكفاءة عالية. وسيضمن إصدار السندات الجديدة مزيداً من التنويع لمصادر تمويل الدولة، ويؤسس معياراً جديداً لسيولة الكويت في أسواق الدين الدولية». وشهدت عملية إصدار سندات الدين تنوعاً ملحوظاً لجهة نوع المستثمرين ونطاق الانتشار الجغرافي؛ حيث ذهبت 4 في المئة من السندات لأجل خمس سنوات إلى مستثمرين آسيويين، و 46 في المئة إلى مستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة، و24 في المئة إلى مستثمرين من الأميركتين، و26 في المئة إلى مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما السندات لأجل عشر سنوات، فتوزعت على مستثمرين آسيويين بنسبة 4 في المئة، ومستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة، ومن الأميركتين بنسبة 51 في المئة، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 26 في المئة. أما بالنسبة لنوع المستثمرين، فقد ذهبت السندات لأجل خمس سنوات إلى البنوك والمصارف الخاصة بنسبة 22 في المئة، ومديري الأصول بنسبة 60 في المئة، والوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين بنسبة 18 في المئة. أما السندات لعشر سنوات فتوزعت بنسبة 25 في المئة على البنوك والمصارف الخاصة، و68 في المئة لمديري الأصول، و7 في المئة للوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين. وتولى كل من «سيتي غروب» و»إتش إس بي سي» و»جيه بي مورغان» دور منسق الاكتتاب العالمي على السندات. بينما تولى كل من «سيتي غروب» و»دويتشه بنك» و»إتش إس بي سي» و»جيه بي مورغان» و»شركة الوطني للاستثمار» و»بنك ستاندرد تشارترد» دوري الضامن الرئيسي المشارك للاكتتاب والمدير المشارك للاكتتاب.
مشاركة :