أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، عن سعادته بالتسعير الناجح لأول سندات دين ثنائية الشريحة، التي أصدرتها الكويت بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية،، والإقبال الكبير الذي حظيت به من قبل المستثمرين العالميين، ما يؤكد بطبيعة الحال المكانة الائتمانية القوية للكويت في الأسواق العالمية.وأكد الصالح في بيان صحافي، أن الكويت تعتمد السياسات المناسبة لضمان نمو وتنويع اقتصادها الوطني، وقد نجحت علاوةً على ذلك في بناء مصدات مالية كبيرة، كنتيجة مباشرة لقدرتها على إدارة ثروتها النفطية بكفاءة عالية.وأشار إلى أن إصدار السندات الجديدة، سيوفر مزيداً من التنويع لمصادر تمويل الدولة، ويؤسس معياراً جديداً لسيولة الكويت في أسواق الدين الدولية.وكانت وزارة المالية قد أشارت إلى نجاح الكويت بإصدار أول سندات دين ثنائية الشريحة، بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية، والذي يتضمن شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليار دولار وتستحق في عام 2022 (سندات لأجل 5 سنوات)، في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليار دولار وتستحق في عام 2027 (سندات لأجل 10 سنوات).وأفادت «المالية» أنه تم تسعير السندات لأجل 5 سنوات بنجاح في 13 مارس بعائد بلغ 2.887 في المئة وهامش 75 نقطة أساس، بينما تم تسعير السندات لأجل 10 سنوات بعائد 3.617 في المئة وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية ذات الأجل المماثل.وفاق الطلب على الاكتتاب حجم السندات المصدرة بنسبة كبيرة، بحيث تقدم 778 مستثمراً بطلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار، مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين.وذكرت «المالية أن نجاح الإصدار الأول من سندات الدين، جاء بعد حملة ترويجية دامت 5 أيام وغطت قارتين و4 مدن هي لندن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس، إذ ترأس وزير المالية، الوفد الكويتي المكلف بهذه الحملة، والذي ضم أيضاً محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، بدر السعد، ونائب رئيس مؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي».وشهدت عملية إصدار سندات الدين تنوعاً ملحوظاً، لجهة نوع المستثمرين ونطاق الانتشار الجغرافي، بحيث ذهبت 4 في المئة من السندات لأجل 5 سنوات إلى مستثمرين آسيويين، و46 في المئة إلى مستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة، و24 في المئة إلى مستثمرين من الأميركيتين، و26 في المئة إلى مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتوزعت السندات لأجل 10 سنوات على مستثمرين آسيويين بنسبة 4 في المئة، ومستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة، ومن الأميركيتين بنسبة 51 في المئة، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 26 في المئة.وذهبت السندات لأجل 5 سنوات إلى البنوك والمصارف الخاصة بنسبة 22 في المئة، ومديري الأصول بنسبة 60 في المئة، والوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين بنسبة 18 في المئة، بينما توزعت السندات لعشر سنوات، بنسبة 25 في المئة على البنوك والمصارف الخاصة، و68 في المئة لمديري الأصول، و7 في المئة للوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين.وتولى كل من «سيتي غروب»و «إتش إس بي سي» و «جيه بي مورغان»، دور منسق الاكتتاب العالمي على السندات، بينما تولى كل من «سيتي غروب» و«دويتشه بنك» و «إتش إس بي سي» و «جيه بي مورغان» و «شركة الوطني للاستثمار» و «بنك ستاندرد تشارترد»، دوري الضامن الرئيسي المشارك للاكتتاب، والمدير المشارك للاكتتاب.