وقّع الرئيس التركي عبدالله غول قانوناً مثيراً للجدل يوسّع صلاحيات وكالة الاستخبارات، ما اعتبره منتقدوه أنه يعزز سيطرة الحكومة التي تطاولها فضيحة فساد على مؤسسات الدولة. وينص القانون الجديد الذي أقره البرلمان أخيراً بعد مناقشات حادة، هامشاً واسعاً لوكالة الاستخبارات كي تتنصت على محادثات هاتفية، أو تجمع معلومات تتعلّق بالإرهاب والجرائم الدولية. كما يوفر للوكالة حصانة معززة من الملاحقة ويقضي بمعاقبة صحافيين أو غيرهم ممن ينشرون معلومات مسربة بالسجن إلى حدّ 10 سنين. ويُعتبر هذا القانون سلاحاً إضافياً في ترسانة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعد تسريب محادثة هاتفية تورطه في فضيحة فساد واسعة النطاق، وكشف مضمون اجتماعات أمنية عالية المستوى حول سورية. ويؤكد حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان أن القانون سيعزز فعالية الوكالة. وأتهم أردوغان الذي يتولّى السلطة منذ 11 عاماً، حليفه السابق الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وأنصاره الكثر في سلكي القضاء والشرطة، بالوقوف وراء التحقيقات في قضايا الفساد والتسريبات. وردت الحكومة بحملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة والمدعين العامين وتضييق على الإنترنت، انعكس بحجب موقع تويتر المستخدم لنشر التسجيلات المسرّبة لمدة أسبوعين. وعلى رغم فضيحة الفساد والإجراءات التي أثارت انتقادات جمة، فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية التي أجريت في 30 آذار (مارس) الماضي.