إسطنبول: «الشرق الأوسط» أقر الرئيس التركي عبد الله غل قانونا مثيرا للجدل يوسع صلاحيات وكالة الاستخبارات، الأمر الذي عده منتقدوه أنه يعزز سيطرة الحكومة التي تطالها فضيحة فساد على مؤسسات الدولة. وينص القانون الجديد الذي أقره البرلمان في الأسبوع الماضي، بعد نقاشات حادة، على هامش واسع لوكالة الاستخبارات التركية كي تتنصت على محادثات هاتفية أو تجمع معلومات تتعلق بالإرهاب والجرائم الدولية. كما يوفر للوكالة حصانة معززة من الملاحقة ويقضي بمعاقبة صحافيين أو غيرهم ممن ينشرون معلومات مسربة بالسجن إلى 10 سنوات. ووقع غل القانون في وقت متأخر الجمعة وسرى عند نشره في الجريدة الرسمية أمس. ويعد هذا القانون سلاحا إضافيا في ترسانة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بعد تسريب أحاديث هاتفية تورطه في فضيحة فساد واسعة النطاق وكشف مضمون اجتماعات أمنية عالية المستوى حول سوريا. ويؤكد حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه إردوغان أن القانون سيعزز فعالية الوكالة. واتهم إردوغان الذي يتولى السلطة منذ 11 سنة حليفه السابق الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في المنفى بالولايات المتحدة وأنصاره الكثيرين في سلكي القضاء والشرطة، بالوقوف وراء التحقيقات في قضايا الفساد والتسريبات. وردت الحكومة بحملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة والمدعين العامين وتضييق على الإنترنت انعكس بحجب موقع «تويتر» المستخدم لنشر التسجيلات المسربة لمدة أسبوعين. لكن على الرغم من فضيحة الفساد والإجراءات التي أثارت انتقادات جمة فاز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 30 مارس (آذار) البلدية. من جهة أخرى، اشتكى رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم قليج أول من أمس من انتقادات سياسية قال إنها سببت صدمة للقضاء وأثارت الفرقة بين أعضائه، في تحد قوي لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. ومن المرجح أن تؤدي الكلمة المتشددة التي ألقاها قليج في مراسم حضرها إردوغان الذي بدا متجهما إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة والسلطة القضائية في تركيا مما يسبب مزيدا من الإزعاج لرئيس الوزراء، بينما يدرس ترشيح نفسه للرئاسة. وقال إردوغان إن قطاعات كبيرة من القضاء والشرطة التركيين تخضع لنفوذ خصمه اللدود رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. واشتبك مع القضاة حول سلسلة من الأحكام. وقال قليج في الكلمة التي نقلتها على الهواء قنوات التلفزيون المحلية «القول إن المحكمة الدستورية تتحرك بأجندة سياسية أو توجيه اللوم إليها بأنها تفتقر للوطنية هو انتقاد أجوف». وتابع قائلا: «من اللافت للنظر أن ينتقد حكم للمحكمة الدستورية بشكل مفرط بسبب المخاوف السياسية»، في إشارة إلى تصريح لإردوغان هذا الشهر بأنه لا يحترم حكما يقضي برفع حظر فرضته الحكومة على موقع «تويتر».