أشار محللون ماليون لـ«الوطن» إلى أن تخارج مجموعة من التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة من أسهمهم مؤخرا، هو أمر طبيعي خاضع لقرارات المستثمرين أنفسهم، مؤكدين على ضرورة أخذ الأخبار الصادرة عن الشركات من خلال منظور مرتبط بهذه الشركات وعدم إسقاطها على السوق بشكل عام، لأنه قد تكون هناك تغيرات في شركة ما ولكنها لا تؤثر على السوق وإنما على الشركة نفسها عمليات يرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن التخارج من سوق الأسهم هو أمر طبيعي، لأنه يخضع لقرارات المستثمر نفسه بما يحتمل وجود عمليات بيع وشراء عند الحاجة، لذلك ولو تبين مستقبلا خلاف ذلك من الممكن مقاضاة أي مسؤول في مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، لأنه لم يصرح بأي خبر داخلي في الوقت الذي تخارج فيه من أسهمه، لأن النظام يكفل للمتضررين أن يرفعوا قضايا ضد كل من يتخذ قرارا استثماريا بناء على معلومات داخلية لا يعلمها الآخرون. وما يحدث حاليا أن هناك أنظمة جديدة طبقت في سوق الأسهم السعودية، وهي مرتبطة بعمليات الإفصاح لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، وبالتالي أصبح لزاما على هؤلاء أن يصرحوا بمتغيرات ملكيتهم للأسهم التي يشغلون إدارتها التنفيذية، وما تم تداوله مؤخرا لا يمثل تداولا محدودا في فترة زمنية قصيرة، وإنما يشكل فترة زمنية طويلة تابعة لعام 2016، لذا فالهلع الحاصل غير مبرر. القيود أوضح البوعينين أنه بالرغم من وجود تخارج من بعض المستثمرين إلا أنه في المقابل هناك مشترون لهذا التخارج، وأن قرار البيع والشراء عائد للمستثمر مع الأخذ ببعض الالتزامات التي قد تفرض على المديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة التخارج من أسهمهم، والذين يبنون قراراتهم الاستثمارية وفق رؤية محددة، وأن ما يقارب 4 شركات حصل فيها تخارج مؤخرا، وهي قرارات تبنى على معطيات خاصة بالمستثمر مع مراعاة القيود الوظيفية للمستثمر والمتطلبات والمعايير التي تفرض عليه وفقا لإستراتيجية موضوعة من قبل المستثمر. حالات يرى البوعينين أنه من الضروري على كل من يتخارج من أسهمه لأسباب مرتبطة بشركته الإفصاح حيال هذا التخارج في حال كان الأمر يستلزم ذلك. ويجب على المتداولين والمستثمرين والعامة أيضا النظر إلى الأخبار الصادرة عن الشركات من خلال منظور مرتبط بهذه الشركات وعدم إسقاطها على السوق بشكل عام، لأنه قد يكون هناك تغيرات في شركة ما ولكنها لا تؤثر على السوق إنما على الشركة نفسها. تخارج أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن تخارج بعض التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة ينظر له من عدة اتجاهات، منها أنه قرار استثماري قد يتخذه المستثمر في السوق بصفة عامة بحسب معطيات السوق والوضع الاقتصادي، وأن التخارج الحالي تم على فترات إلا أن الإجراءات تأخذ وقتا في ذلك، كما أن بعض المستثمرين نقل أسهمه لجهات داخلية ولم تكن عملية تخارج. توجيه قال باعشن إذا كان التخارج قرارا استثماريا فإنه يعطي دافعا للسوق ويوجه المتداول للمناطق التي لديها صمود في الدورة الاقتصادية الحالية. وإذا كان لسوء إدارة الشركة ووفقا لمعلومات داخلية فإن التخارج هنا أمر يعاقب عليه القانون بعد أن تدرسه الجهات المنظمة للسوق. وأضاف أن الخطورة الكامنة وراء مثل هذه التحركات أنها تصدر من جهات لديها المعلومة، ولحفظ مصداقية هذه الشركات من الضروري الإعلان بالتفصيل عن أسباب التخارج.