قرأت أن معالي وزيرة الشؤون رفضت طلب إشهار «الحركة الليبرالية الكويتية»، وبغض النظر عن توجهي الفكري سواء مع أو ضد، فإني أرى أن مجرد تقديم طلب لإشهار الحركة، هو موقف حصيف ومتزن وفي محله تماماً، فإلى متى والأحزاب تعمل في الخفاء، رغم أن الوضع اختلف في السنوات الماضية، وباتت للأحزاب توجهات معلنة، واجتماعات تحت كاميرات المصورين، ولقاءات مع الفضائيات، وحتى الحكومة تحضر مناسبات تلك الأحزاب. إذاً، لمَ الخوف من الإشهار؟! لا يخفى على أي متابع للساحة السياسية المحلية بالكويت، أنه توجد تيارات وحركات وتجمعات سياسية، هي في الحقيقة أحزاب، وإن لم تسم بهذا الاسم أو هذا الوصف، وبلا شك يعلم أي متابع أن لها مريدين ومؤيدين وتابعين وأموالا، ولكن لأن الوضع غير منظم، فالحالة أشبه بالفوضى، فلا يعلم أحد عدد منتسبي هذه الأحزاب أو الحركات أو التيارات، ولا هو معروف ما مصادر التمويل، وهل تمول من داخل البلاد أو خارجها؟، وما توجهاتها الحقيقية؟ الموضوع ليس بالسهل، ويفترض أن ينال الاهتمام المناسب، ولا أعلم ما الخوف من عدم التصريح لها كأحزاب رسمية وتحت مظلة القانون؟ الأحزاب موجودة.. ونسمع ونقرأ عنها، ومن مختلف التوجهات، وتوجد أحزاب ليبرالية، وأحزاب دينية مختلفة توجهاتها، وأحزاب فقط بالاسم، لا تضم سوى بضعة أشخاص، يبدو أنها فقط على طريقة «نحن هنا»، لكن لا تأثير يذكر لها. أيضا لا يخفى على المتابع أنه لا يمكن التمكن من صد الفرعيات أو التكتلات إلا بإشهار الأحزاب، وفق قانون منصف وعملي وواقعي، يحدد الأوضاع السياسية والإدارية والمالية، وشؤون المكتب السياسي، والجمعية العامة للحزب، بوحود محاسبين قانونيين يرصدون مصادر التمويل والصرف، وبذلك تنتهي أحد أهم المآخذ على الديموقراطية وهي عدم وجود أحزاب. أحيي القائمين على الحركه الليبرالية على الشجاعة والمبادرة بطلب رسمي لإشهار الحركة، لأن في ذلك تأسيسا للشفافية والعمل المنظم القانوني، وأفضل بكثير من وجود في الحقيقة وغير موجود رسميا. وأتمنى من بقية الحركات أن تحذو حذو الحركة الليبرالية، لأن العمل تحت الضوء ورسميا، يختلف عن تجمعات السراديب والديوانيات غير المرخصة.. وأتمنى أيضا من الحكومه أن يتسع صدرها، وتنظر إلى الموضوع نظرة بعيدة تضع مصلحة البلد وأمنه بعين الاعتبار، وتسمح بإظهار الظاهر، وإعلان المعلن من الحركات والتيارات السياسية. يوسف عوض العازمي