على ضوء قرار وقف رفع الإيجارات في سوق المباركية، أثيرت بعض التساؤلات حول ما ستشهده المرحلة المقبلة من خطوات بهذا الشأن.وقد تساءل البعض عن الاحتمالات المتوقعة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء وقف العمل بزيادة الايجارات؟ وما هو الموقف بالنسبة إلى إدارة أملاك الدولة المعنية بالأمر؟بعض الخبراء رأوا أن الاحتمالات تنحصر أو أنها قد تتمثل في إلغاء العقد مع الشركة الفائزة بالمزايدة، أو القيام بتخفيض قيمة المبلغ الذي تقدمت به الشركة، وكان الأفضل وفق نظام المزايدة بالنسبة إلى وزارة المالية وهو 3.67 مليون دينار، أو تحويل العقد إلى الشركة التي تقدمت بثاني أفضل سعر. وهنا يبرز السؤال: هل يحق للشركة الفائزة بإدارة المشروع أن تزيد القيمة الايجارية للمحلات كما تشاء دون ضوابط؟«الراي» طرحت السؤال على إدارة شركة مجمعات الأسواق التجارية التي كانت أول من نفذ وأدارالمشروع وفق نظام الـ (بي أو تي) وانتهى عقدها مع أملاك الدولة، حيث قال رئيس مجلس إدارة الشركة، حسين جوهر إن الشركة الفائزة يحق لها زيادة القيمة الإيجارية من دون ضوابط، بموجب موافقة أملاك الدولة، لافتاً إلى أن ذلك كان واضحاً خلال لقاء وكيل وزارة المالية مع الشركات في بداية طرح المشروع للمزايدة، حين اعتبر أن لا قيود على أي شركة تفوز بالمزايدة برفع الايجارات، ما يعني أنه (الوكيل) رفع القيود على الشركة التي ستفوز. وتساءل جوهر، كيف يمكن تقديم مبلغ يصل إلى نحو 4 ملايين دينار ولمدة 10 سنوات فقط، مقابل إدارة سوق تبلغ إيراداته السنوية نحو 1.2 مليون دينار فقط؟ وأضاف «هذا يعني أن الشركة الفائزة ستعمد إلى رفع القيمة الايجارية للمحلات في السوق، بما يوازي القيمة المدفوعة مع العائد المتوقع من المشروع».وبسؤاله عما إذا يمكن لوزارة المالية التدخل في مثل هذه الحالات، ومنع الشركة من زيادة الإيجارات؟ أجاب جوهر بنعم، مشيراً إلى أنه من حق وزارة المالية التدخل في مثل هذه الحالات إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك، منوها بأن سوق المباركية رمز تراثي منذ نحو 150 عاماً، لافتاً إلى أن الخطأ الذي وقعت به وزارة المالية أنها لم تكشف عن الأسعار الأخرى التي تقدمت بها الشركات المشاركة في المزايدة، معرباً عن استغرابه من تصرف الوزارة.وأشار إلى أن العائد الذي كانت تحققه «مجمعات الأسواق» من سوق المباركية لم يتجاوز 5 في المئة سنوياً.وقال يبقى السؤال الأبرز هنا، هل عمدت الشركة الفائزة من خلال زيادتها للقيمة الايجارية بهذا المستوى للضغط على أملاك الدولة لتخفيض قيمة العقد؟ الأيام المقبلة قد تكشف عما هو مستور في هذه القضية التي تفاعل معها الشارع الكويتي، وبلغت مداها بإغلاق جميع محلات «المباركية» احتجاجاً على رفع الإيجارات إلى مستويات «جنونية».