هل يكون تخفيض الإيجارات «ثمناً» لفاتورة المياه؟فمع حلول الثاني والعشرين من أغسطس المقبل، تبدأ مرحلة جديدة بالنسبة لمستأجري الشقق الاستثمارية، بتطبيق التعرفة الجديدة لأسعار المياه، والتي ارتفعت من 800 فلس إلى دينارين لكل 1000 غالون إمبراطوري.وإذ دارت عجلة تركيب العدادات في البنايات الاستثمارية بالفعل، فإن الدوران سينسحب على أرقام الفاتورة التي لم يكن كثيرون من المستأجرين يلقون لها بالاً من الأساس.وفيما تصعب معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لكل شقة على وجه التحديد، لاسيما وأن أرقام الاستهلاك والصرف لكل وحدة سكنية غير معلومة على وجه الدقة، رجح خبراء عقاريون أن يتراوح متوسط الفاتورة الشهرية للشقة الواحدة (غرفة وغرفتين) بين ١٠ و١٥ ديناراً. وينذر هذا الملف، بحسب ما رأى خبراء، بحدوث أزمة بين الملّاك والمستأجرين، فمعظم العقود الموقّعة بين الجانبين تنص على أن المالك يتحمل فاتورة الماء، ما يعني أن الأخير أمام خيارين: إما دفع التكلفة الإضافية التي ستطرأ على الزيادة المذكورة، على أن يرفع الإيجار الشهري على المستأجر، وإما الذهاب نحو إجبار المستأجرين على دفع فاتورة المياه.وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير العقاري، طارق العتيقي أن تخفيض الإيجار بنحو 20 أو 30 ديناراً سيشكّل تسوية مقبولة للطرفين (مالك العقار والمستأجر)، إذ إن الخفض المذكور يوازي الزيادة المتوقعة لفاتورة الماء.بدوره، توقع مصدر مسؤول في اتحاد العقاريين (رفض ذكر اسمه) أن تسهم هذه الخطوة في «تخفيض الإيجارات أكثر مما نتوقع»، لافتاً إلى أن العقود بين ملاك البنايات والمستأجرين قد تحتاج إلى تغيير قبل تطبيق وتركيب عدادات المياه، وإلزام المستأجرين بدفع فاتورة المياه، حالها حال فاتورة الكهرباء.