دبي: عبير أبو شمالة رجح خبراء ماليون ومصرفيون أن يكون لقرار «مصرف الإمارات المركزي» رفع الفائدة ربع نقطة مئوية إضافية في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الأول برفع الفائدة ربع نقط مئوية، أن يكون له انعكاساته الإيجابية على مصارف الدولة التي سوف تفيد من تحسن صافي هامش الربحية مع رفع الفائدة على القروض بشكل فوري دون حاجة موازية لرفع سريع في الفائدة على الودائع.لفت الخبراء إلى أن قرار رفع الفائدة والتلميح بقرارين مشابهين قبل نهاية العام الجاري، يعكس تحسن الثقة في الاقتصادات العالمية، ما يعد بنمو أقوى وأسرع بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي التي واجهها العالم، وتطلبت فائدة منخفضة لتعزيز النمو. لكنهم لفتوا إلى أن بعض الأصول ستتأثر سلباً جراء ارتفاع معدلات الفائدة مثل العقارات والسندات. انعكاسات إيجابية وقال جاري دوجان، المسؤول الرئيسي للاستثمار، إدارة الثروات لدى «بنك الإمارات دبي الوطني»، إن رفع معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إضافية، بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة بربع نقطة مئوية مساء الأربعاء الماضي، سيكون له انعكاساته الإيجابية على بنوك الإمارات. وقال ل«الخليج» إن ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل سوف يساعد البنوك على كسب دخل أكبر على فائض السيولة لدى العملاء. ولفت إلى أن الجانب السلبي الوحيد من وراء رفع معدلات الفائدة هو الحد من نمو الأنشطة الاقتصادية، ما يمكن أن ينعكس على ربحية الشركات في الدولة.ولفت إلى إن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار يعتبر دليلاً واضحاً على تنامي الثقة في الاقتصاد الأمريكي واقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي، ما يعني ترجيح نمو الأنشطة الاقتصادية بقوة وبسرعة أكبر في المستقبل القريب. وقال إننا اليوم نرى تحسناً في الأداء الاقتصادي حتى بالنسبة للدول التي عانت في الفترة الماضية تباطؤ النمو الاقتصادي مثل اليابان وأوروبا. ولفت إلى أن مؤشر الإمارات دبي الوطني للثقة في القطاعات الصناعية أظهر تحسناً لافتاً في مستويات الثقة على مدى الأشهر القليلة الماضية. وأكد أن التوقعات بالتالي ترجح تفوق إيجابيات رفع الفائدة على ما يمكن أن يكون له من انعكاسات سلبية أو مخاوف. فائدة للقطاع المصرفي وكان محمد علي ياسين العضو المنتدب لدى «أبوظبي للخدمات المالية» قد ذكر سابقاً ل«الخليج» أن تأثير رفع الفائدة بربع نقطة مئوية يبقى محدوداً، كما أنه سيكون متفاوتاً على مستوى القطاعات المختلفة، فهو إيجابي للقطاع المصرفي مع رفع هامش الربحية، ورجح أن نرى الانعكاس الإيجابي على القطاع المصرفي. وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع قوة الدولار ما سيصبّ إيجاباً على مستوى خفض تكلفة فاتورة الواردات، لافتاً إلى أن الانعكاسات ستكون سلبية على قطاعات السياحة والخدمات، كما يمكن أن يؤثر الارتفاع في قيمة الدولار والدرهم، بالتالي في جاذبية أسواق العقارات للمستثمر من الصين وروسيا. نمو الاقتصاد الأمريكي من جانبه قال طارق قاقيش الخبير في إدارة الأصول إن الأسواق كانت تتوقع القرار وتترقبه، وهو يعد دلالة واضحة على استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بالمستويات المتوقعة وانخفاض مستويات البطالة في الولايات المتحدة. ولفت إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ألمح إلى اعتزامه رفع الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري، ما يعني المزيد من الارتفاع في تكلفة الاقتراض والتمويل ما سيكون له انعكاسات سلبية على بعض الأصول وبخاصة العقارات والسندات.وقال إن التأثير في العقارات في الإمارات سيكون محدودا بالنظر إلى أن الأسواق أخذت بالفعل القرار بعين الاعتبار، كما إن أسعار العقارات تراجعت في الفترة الماضية نتيجة تراجع عملات دول عدة مثل بريطانيا وروسيا وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الفترة الماضية. وأكد أن التأثير في البنوك سوف يكون إيجابياً مع تحسن صافي هامش الفائدة، وأوضح قائلاً إن البنوك التي تتركز خدماتها بصورة اكبر على الأفراد سوف تستفيد من رفع الفائدة على الإقراض بشكل مباشر وسريع، في ذات الوقت الذي لن تضطر فيه إلى رفع الفائدة على الودائع بسرعة موازية، على العكس من البنوك التي تتركز خدماتها على المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى والتي لن تتمكن من رفع الفائدة على القروض بسرعة كافية. قطاع العقارات من جانبه قال صلاح شما الرئيس المشارك لقسم الأسهم وإدارة الأصول المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة «فرانكلين تمبلتون»، إن رفع الفائدة سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي مع التحسن في صافي هوامش الربحية، ما سيشكل إضافة إيجابية للقطاع المصرفي في الإمارات.لكنه لفت إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل ستنعكس سلباً على الأنشطة الاقتصادية خاصة في قطاع العقارات، وقال إن التأثير السلبي يبقى محدوداً بالنظر إلى صغر الخطوة مع رفع الفائدة بربع نقطة في نهاية العام الماضي، وبربع نقطة أمس. وقال إن التأثير ربما يكون اكثر وقعاً لاحقاً بعد رفع الفائدة بأكثر من 1.5 نقطة. وحول التأثير في أسواق الأسهم المحلية قال شما إن سوق الإمارات تبقى له خصوصيته، لافتاً إلى أن الأسواق سوف تشهد هذا العام على الأرجح عاماً هادئاً دون ضغوط لكن دون نمو قوي أيضاً. تأثير محدود وكانت ديما جردانة كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى بنك «ستاندرد تشارترد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لفتت سابقاً إلى أن تأثير رفع الفائدة المباشر في معدلات الإقراض بين بنوك الإمارات ودول المنطقة سيكون محدوداً على المدى القصير. بيد أنها قالت إنه ومن جهة أخرى هناك زيادة متوقعة في الضغوط على سعر الفائدة بين البنوك وعلى سيولة القطاع المصرفي، لافتة إلى أن الأمر يعتمد هنا بالدرجة الأولى على سعر النفط، وسرعة ومدى التعافي في العائدات النفطية. وأوضحت أن ارتفاع عوائد الحكومة من صادرات النفط من الممكن أن يخفض متطلبات التمويل للحكومات ما سيساعد على تقليص الضغوط على سيولة القطاع المصرفي.