أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن النيابة  العامة اتفقت مع عضو الكنيست العربي النائب باسل غطاس، على الاستقالة من الكنيست وقضاء فترة سجن فعلي من سنتين، مقابل اعترافه بتهريب هواتف جوالة إلى سجناء أمنيين فلسطينيين. وقالت الوزارة في بيان، «تم التوصل إلى اتفاق مع النائب غطاس لتخفيف الحكم  والعقوبة عليه وسيفرض عليه السجن الفعلي لعامين والسجن مع وقف التنفيذ وستحدد المحكمة هذه الفترة». وأضافت، «وسيقوم بتقديم استقالته للكنيست». وأكد غطاس  في مؤتمر صحفي عقدة في مدينة الناصرة، أنه منذ بداية القضية تعرض «لحملة عدوانية وتحريضية وعنصرية لم يسبق لها مثيل ضد أي نائب أو ممثل آخر للجمهور». وقال غطاس، «تضمنت الحملة نشر وتضخيم أكاذيب من قبل أذرع الأمن وسرعان ما انضمت إليها وسائل الإعلام العبرية، التي قامت بمحاكمتي ميدانيا إلى جانب تنكيل إعلامي وجماهيري غير مسبوق». وقال لوكالة «فرانس برس»، إن «الاتفاقية مع النيابة تمت بعد مفاوضات طويلة وبعد أن حذفت من بنود لائحة الاتهام بنود الإرهاب والمس بأمن الدولة التي قد يصل الحكم فيها لعشر سنوات». وأضاف، «وعليه قررت بعد التشاور مع طاقم المحامين مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب شخصية وعائلية.. وقبلت الاستقالة من الكنيست التي سأقوم بتقديمها الأحد». وقال، «كما قبلت السجن لمدة عامين. أما تطبيق الاتفاق فستعقد جلسة في المحكمة يستمع القاضي إلى الاتفاق الذي يكون خلال شهر وبعدها سأدخل للسجن». وأكد غطاس، أن ما فعله «كان شخصيا ونابعا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك». وتمنى غطاس أن لا يذهب الثمن الذي سيدفعه سدى، «وأن ينتج عن هذه القضية زيادة الاهتمام المحلي والدولي بقضية أسرانا نظرا لما يقاسونه من ظروف غير إنسانية». ورفعت لجنة في الكنيست في نهاية 2016، الحصانة عن باسل غطاس (60 عاما)، ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وضمن القائمة العربية المشتركة، لاتهامه بنقل 12 هاتفا نقالا وشرائح هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين. وأظهرت كاميرات السجن التي بثتها كل القنوات الإسرائيلية غطاس، وهو يسلم السجناء مغلفات يخرجها من معطفه. وعثر أمن السجون الإسرائيلية على هواتف خلوية صغيرة بحوزة الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة في سجن «كتسيعوت» النقب، بعد زيارة غطاس مباشرة. ووليد دقة، عربي إسرائيلي من مدينة باقة الغربية أدانته المحاكم الإسرائيلية بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي إسرائيلي في 1984، وهو مسجون منذ عام 1986. ومن المتوقع أن يحل مكان النائب غطاس في الكنيست جمعه الزبارقة من النقب. وكتب وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في حينه على صفحته على «فيس بوك»، أن ما حصل «دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة». وأضاف، «سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطني إسرائيل». ويقدر عدد العرب في إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد النكبة عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.أخبار ذات صلةالفلسطينيون يرفضون التبادل السكاني في مقابل السلام «الكنيست» يصوّت على تنحية النائب العربي باسل غطاس الخميس المقبلالكنيسة المصرية : المساواة بين الأقباط والمسلمين “في الحج ”…شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)