استحدثت وزارة التجارة والصناعة شرطاً خاصاً، يتعين استيفاؤه لشغل الوظائف الإشرافية في هيكلها الإداري، بتقديم الموظف تقريراً يوضح فيه أبرز انجازاته في وظيفته الحالية، وإسهاماته في جهة عمله، مدعماً بالمستندات، إلى جانب تقديم تصوره لتطوير العمل في مجال الوظيفة الإشرافية المتقدم لشغلها «خطة عمل». وتواجه «التجارة» منذ فترة صعوبات واسعة في ما يتعلق بآلية تسكينها الوظائف الإشرافية الشاغرة لديها، والتي تشمل كلا من وظيفة مدير، ورئيس قسم، وكذلك مراقب، حيث شكلت العام الماضي لجنة لتسكين شواغرها في هذا الخصوص، واعتمدت مبدأ جديداً قائماً على معيار المقابلات الشخصية، إلا أنه تم في وقت لاحق إلغاء نتائج هذه المقابلات، بعد سلسلة من التظلمات التي أوضح أصحابها أنهم لم يخطروا بوقت كاف.ووفقاً لتعميم «التجارة»، فإنها في حاجة لتسكين 9 مديرين، و45 مراقباً، و18 رئيس قسم، علماً بأنه علاوة على الشروط الخاصة بلجنة المقابلات، وتحديداً في ما يتعلق بسجل انجازات الموظف، وضعت «التجارة» 6 شروط عامة يجب على الموظف المتقدم لشغل الوظائف الإشرافية أن يستوفيها، حيث تنشر «الراي» نسخة منها، وهي عبارة عن الآتي:1 - أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي تخصصي مناسب، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 6 سنوات فعلية.2 - إذا كان المتقدم من حصلة مؤهل دبلوم تخصصي أو ما يعادله في مجال العمل، فيتعين أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية.3 - بالنسبة للموظف المنقول أو المعين الجديد ولديه خبرة سابقة، فلابد أن يمضي بالوزارة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه لأي من الوظائف الإشرافية.4 - يتعين أن تكون الخبرة العملية الحاصل عليها المتقدم تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة الراغب في شغلها لاسيما ذات الطابع الفني.5 - أن يكون المتقدم حاصلاً على تقرير كفاءة بتقدير ممتاز آخر عامين.6 - أن يجتاز المقابلة الشخصية بنسبة نجاح لا تقل عن 80 في المئة، وفقاً للمعايير تحددها اللجنة المعنية.ويحق للموظف الذي تنطبق عليه الشروط إلى التقدم إلى 3 وظائف إشرافية بحد أقصى من الوظائف المحددة.ولفتت مصادر مطلعة إلى أن فترة التقدم للوظائف المتاحة تبدأ من 19 مارس الجاري حتى 2 أبريل المقبل، وذلك من خلال قسم التعينات بقطاع الشؤون الإدارية، فيما لفتت الوزارة إلى أنه في حالة عدم التقدم بطلب لشغل الوظيفة الإشرافية خلال المدة المحددة يعد ذلك تنازلاً ضمنياً من الموظف عن حقه في شغل الوظيفة الإشرافية.وتتوزع شواغر درجة المدير على مراقبة التقييم في مكتب التدقيق، والتفتيش التابع لقطاع الوزير، وللتحقيقات في إدارة الداراسات القانونية، وللقضايا والعقود بإدارة القضايا والعقود، وكذلك للفتوى والرأي بإدارة الدراسات القانونية، وثلاثتهم تابعوين لقطاع الشؤون القانونية، إضافة إلى مراقب للميزانيات والأرواق المالية في إدارة الشركات المساهمة، ومراقب للتراخيص والمتابعة في إدارة التراخيص التجارية، ومراقب للوكالات التجارية والاستيراد بإدارة السجل التجاري، علاوة على مراقبة التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة حولي بإدارة التراخيص التجارية، وأخيراً مراقبة التراخيص والخدمات التجارية لمحافظة الفروانية بإدارة التراخيص التجارية، وجميعها وظائف تابعة لقطاع الشركات والتراخيص التجارية، علاوة على مراقبة المنظمات التجارية والمنظمات العالمية والوطن العربي وشؤون الخليج ومراقبة المعارض، وكذلك تنمية الصادرات والميزانيات إلى جانب مراقبة الحسابات المالية والإجازات والدوام وتطوير النظم ومراقبة الدعم الفني والتشغيل.أما بالنسبة لوظيفة رئيس قسم، فالوزارة بحاجة لتسكين 18 شاغراً.