توقّع مسؤولو البنك الأهلي الكويتي، أن يكون العام الحالي أفضل من العام الماضي 2016، من حيث الإنفاق والنمو، مرجحين أن يكون له حصة كبيرة في تمويل المشاريع التي تنوي الحكومة طرحها.وقال الرئيس التنفيذي في البنك، ميشال العقاد، على هامش عمومية البنك التي عقدت أمس بحضور 95.32 في المئة من إجمالي المساهمين، إن البنك سيصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال 3 أو 4 أسابيع مقبلة، مبيناً أنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي للإصدار، ومنوهاً بأنه لن يكون لهذا الإصدار أي تأثير على أساس رأس المال في البنك، إذ إنه يهدف إلى دعم عمليات التمويل الخاصة، ولافتاً إلى وجود طلب قوي على السندات قبل إصدارها رسمياً.ونفى العقاد وجود أي تأثير لانخفاض أسعار العملة المصرية على البنك الأهلي - مصر (التابع للبنك)، كما لن يكون هناك أي تأثير على أرباحه لأن قيمة الأصول في مصر مقومة بالدولار.وأفاد العقاد ان البنك الأهلي - مصر المملوك للبنك الأهلي الكويتي بنسبة 98.5 في المئة من رأس المال، حقق أرباحاً للمرة الأولى في تاريخه بقيمة مليوني دينار.من جهته، توقع نائب رئيس المديرين العامين في البنك، عبدالله السميط، أن يكون العام الحالي 2017 أفضل للبنك من الأداء التشغيلي، في ضوء نمو حجم الإنفاق المتوقع من الحكومة على المشاريع التي ستطرحها خلال العام، والتي سيكون للبنك حصة كبيرة في تمويلها، مبيناً أن ارتفاع سعر الفائدة سينعكس بدوره ايجاباً على أداء البنك.وأفاد السميط أن «الأهلي» يريد استهداف أسواق أخرى، ولكنه يصب تركيزه حالياً على السوق المصري الكبير، متوقعاً تحقيق نتائج وأرباح أفضل خلال العام الحالي، استناداً إلى مؤهلات وعلاقات إدارة البنك هناك، ومشدداً على عدم وجود مخاوف من انخفاض العملة المصرية على البنك في مصر، كون رأس المال بالدولار والتأثير «صفر»، موضحاً أنه عند تحويل العملة إلى الدينار سيكون هناك بعض الانخفاض.وأكد أنه لم يكن للبنك الأهلي تسويات كبيرة فيما يتعلق بالقروض في العام 2016، إذ كانت عبارة عن مبالغ صغيرة، كاشفاً أنه حصل على نحو 120 مليون دينار، من صفقة بيع «أمريكانا».وأفاد عبدالله السميط أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت نحو 2.5 في المئة من إجمالي محفظة القروض، منوهاً بأن حجم المخصصات في تغطية القروض بلغ 280 في المئة.في سياق متصل، أفاد رئيس مجلس الإدارة في البنك، طلال محمد رضا بهبهاني، أن «الأهلي» حقق أرباحاً تشغيلية بقيمة 89.4 مليون دينار في العام 2016 مقارنة مع 87.3 مليون دينار في العام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 2.4 في المئة.وأرجع بهبهاني في كلمة له في تقرير مجلس الإدارة، النمو في الأرباح إلى الزيادة الكبيرة بنسبة 14.8 في المئة بالإيرادات التشغيلية والتي بلغت 147.5 مليون دينار، والتي قابلها جزئياً زيادات كبيرة في النفقات بسبب استمرار الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا.وأضاف أن البنك حقق أرباحاً صافية بقيمة 32.5 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 7 في المئة، بالمقارنة مع أرباح عام 2015، في حين وصلت ربحية السهم إلى 20 فلسا بالمقارنة مع 19 فلساً في العام السابق، كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 5.8 في المئة.وتابع بهبهاني أن إجمالي موجودات البنك ومحفظة القروض بلغ 4.3 مليار دينار و3 مليارات دينار على التوالي، في حين ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 2.9 مليار دينار، بزيادة نسبتها 16.2 في المئة.وأشار إلى أن البنك نجح في تنويع قاعدة عملائه بشكل كبير، كما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 17.67 في المئة، وهي نسبة أعلى من المعدل المطلوب من قبل الجهات الرقابية والبالغ 14 في المئة.وبين بهبهاني أن البنك حقق هذا العام أداء إيجابياً مع نتائج تشغيلية قوية، معرباً عن ثقته بمواصلة مسيرة تحقيق الأهداف المرسومة، منوهاً بأن التنفيذ الناجح للإستراتيجية والأسلوب الإداري المحترف هما مؤشران واضحان على تقدم البنك في أدائه، ما سيساعد على استمرار قدرته على النمو والابتعاد عن المخاطر قدر الإمكان، بسبب التقلبات والتحديات التي تسود البيئة الاقتصادية عالمياً ومحلياً.من جهته، قال ميشال العقاد إن استراتيجية الأعمال التي يطبقها البنك تتسم بالواقعية والمرونة، وهي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تقوم على تحقيق مساهمة أكبر عن طريق التوسع الإقليمي، والتركيز المستمر والمتجدد على مضاعفة المصادر الرئيسية للدخل وتنفيذ إستراتيجة «بنك أسهل»، والتي تركز على التطور التكنولوجي، وتحسين العمليات الأساسية للأعمال لتوفير أفضل الخدمات للعملاء بطريقة سهلة ومريحة.وأضاف أنه في 2016، جرى استكمال توحيد الأعمال مع البنك الأهلي الكويتي – مصر، والانتهاء من تغيير الاسم والشعار في مصر، إذ أصبحت فروع بنك «بيريوس – مصر» سابقاً التسعة والثلاثون تحمل اسم وشعار البنك الأهلي الكويتي – مصر، بالإضافة إلى توحيد أنظمة الحاسب الآلي المصرفية الأساسية والهيكل الإداري حسب الجدول الزمني المقرر.ولفت إلى تحقيق أرباح جيدة ونمو قوي في أول سنة من تشغيل البنك الأهلي الكويتي- مصر، بعد استكمال عملية الاستحواذ، مشدداً على أن البنك يتمتع بمركز تحوط بالعملة الأجنبية، ما يحميه بشكل كبير من أي انخفاض أو تقلبات في قيمة الجنيه المصري، وبذلك يكون قد أضاف «الأهلي» بعداً إستراتيجياً لتوسعه الإقليمي بإضافة أعماله في مصر إلى أعماله في دولة الإمارات العربية المتحدة.إقرار التوزيعةفي ختام أعمال الاجتماع، أقرّ المساهمون تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2016، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 11 فلساً نقداً، وأخلوا طرف أعضاء مجلس الإدارة، واعتمدوا مكافأتهم بمبلغ 435 ألف دينار، والترخيص للبنك بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة.كما وافق المساهمون للبنك على إصدار سندات بالدينار أو عملات أخرى يراها مناسبة، وأعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.مبادرات رقميةشدد العقاد على أنه تماشياً مع الالتزام بتطبيق إستراتيجية تجربة مصرفية مبسطة «بنك أسهل»، فقد بادر «الأهلي» إلى تنفيذ العديد من المبادرات في المجال الرقمي منذ بداية عام 2016، وهو يعتبر من أول البنوك في الكويت التي تستخدم خاصية التحقق من هوية المستخدم، عن طريق البصمة في الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، كما أصبحت خاصية «التحقق من الهوية بلمسة واحدة» تستخدم بدلاً من إدخال كلمة السر عند القيام بالأعمال المصرفية عبر الهاتف النقال.ونوه بأنه تمت إعادة تصميم موقع البنك على شبكة الإنترنت ليصبح أكثر بساطة وسهولة، إذ يستطيع العملاء الآن دفع فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وغيرها عن طريق الإنترنت مباشرة، كما تم تحديث نظام مركز الاتصال بالكامل بغرض رفع الكفاءة وخفض مدة المكالمة بنسبة 30 في المئة تقريباً، مع تحسين جودة الخدمة للعملاء داخل وخارج الكويت.وقال العقاد إنه بغرض الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء في كافة أنحاء الكويت، قام البنك بزيادة عدد أجهزة السحب الآلي خارج الفروع من 55 إلى 80 جهازاً، وهو ما جعله محل تقدير وثناء بالنسبة للحلول المالية الحديثة التي يوفرها لعملائه ومنها «طريقة الدفع المبتكرة عن طريق فيزا» (Verified by Visa)، والتي تعزز من الإجراءات الأمنية للدفع عن طريق الإنترنت، وطريقة الدفع المبتكرة (PayWave) عن طريق التلويح بالبطاقة فقط بالقرب من أجهزة الدفع «tap-and-go».إنجازات متواصلةأشار العقاد إلى حصول البنك على العديد من الجوائز خلال عام 2016، ومنها جائزة «أفضل عملية تحول في الشرق الأوسط» من مؤسسة «يوروماني»، وجائزة «صفقة العام» من مجلة «ذا بانكر»، وجائزة «بنك العام للخدمات المصرفية المقدمة للأفراد»، من مؤسسة «ذا يوروبيان»، وجائزة «أفضل بنك تجاري» من بانكر ميدل إيست، وجائزة «أفضل صاحب عمل خلال العام» من مؤسسة «ناسيبا» (NASEBA)، فضلاً عن الحصول على شهادة اعتماد معهد التعليم والأداء (LPI)، ليكون المؤسسة المالية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحصل على مثل هذا التقدير.كما فاز ميشال العقاد بلقب «أفضل رئيس تنفيذي للعام» من مجلة (CEO Magazine)، ما يعد دليلاً إضافياً على القيادة البارزة والأسلوب المتميز الذي ينتهجه البنك، كما تم إدراج اسم البنك ضمن الخمسين مصرفا الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط بواسطة «غلوبال فاينانس».من جهة أخرى، حافظ البنك على تصنيفه القوي بالدرجة الاستثمارية بالمرتبة «A2»، و«A+» ونظرته المستقبلية المستقرة حسب أحدث التقارير الصادرة من كبرى الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني، وهما «موديز» و«فيتش»، بشكل يؤكد الوضع الرأسمالي الثابت والقوي للبنك، وقدرته على تحقيق النمو في إيراداته في ظل توافر مصادر مستقرة للسيولة.