قالت كلية الحقوق بجامعة الكويت اليوم الأحد تنظيمها مؤتمرا بعنوان (الحماية القانونية للطفولة والأحداث.. القواعد الموضوعية والإجرائية) يومي 26 و27 مارس الحالي.وقال الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بالكلية مساعد العنزي في كلمة له في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الكلية بهذه المناسبة ان المؤتمر يقام تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور محمد الفارس، مبينا أن الكلية نظمت المؤتمر ايمانا بدورها في تعزيز المعرفة العلمية لدى المجتمع وتطوير الأحكام القانونية.وبين أن محاور المؤتمر تتعلق بالطفل والمرأة والاحداث ما استدعى مشاركة أغلب الجهات ذات الصلة بالمرأة والطفل لإعطاء أفكار حول المثالب التي تتسم بها بعض القوانين التي صدرت لتطوير تلك التشريعات.وذكر أن القائمين على المؤتمر حريصون على مشاركة أغلب المدارس الفقهية والقانونية لمناقشة محاور التنظيم التشريعي للطفولة وحق الطفل في الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية وحق الأم في العمل ورعاية الطفل الى جانب السياسة العقابية والإصلاحية في قانون الأحداث.وأشار العنزي إلى أن كلية الحقوق تمتاز بأهميتها في كل الدول من الناحية القانونية والتشريعية موضحا أن أهمية القانون تكمن في بناء المجتمعات وتنظيم الحياة للوصول إلى أعلى المراتب من التنمية.وأفاد أن القوانين والتشريعات تتغير وتتجدد حسب الظروف، مشيرا إلى أن الكويت ليست بمنأى عن ذلك إذ أنها شهدت في الآونة الأخيرة سيلا من التشريعات التي تحتاج إلى بعض الايضاحات والتوضيحات «ليفهمها رجل الشارع العادي».من جانبه أوضح رئيس جمعية طلبة كلية الحقوق صالح العجمي في المؤتمر أن الكويت أوجدت واقعا جديدا يتسم بالدقة والاهتمام البالغ بكفالة الحقوق الأساسية للطفل من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.وذكر العجمي أن قانون الطفل الكويتي كفل حقه في الحياة الكريمة والنمو في أسرة متماسكة مستقرة، مشيرا إلى أن القانون كفل أيضا حق الطفل في النسب الشرعي وحقوق الرضاعة والحضانة والصحة وذلك عبر إلزام الدولة بتكفل جميع التدابير اللازمة لضمان هذه الحقوق.وأضاف أن القانون حمل العديد من النصوص التنفيذية لكفالة هذه الحقوق إذ امتد ذلك إلى رعاية المرأة الحامل وإنشاء دور للحضانة والرعاية الاجتماعية كما اضاف القانون ضمانات تتعلق بالطفل.وأفاد أن القانون اهتم أيضا بتنظيم الحاجات الثقافية للطفل من مسرح وسينما وتعليم وكفل جميع ذلك بتوفير حماية جزائية خاصة له، لافتا الى أن قانون الأحداث الكويتي اهتم ايضا بتوفير أعلى مستويات الرعاية للأحداث.وقال العنزي إن ذلك يأتي تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الكويت وتماشيا مع الدور الانساني الكبير لقائد الانسانية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر.