أكد الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق د. مساعد العنزي أهمية دور كلية الحقوق، حيث تمتاز بأهميتها في كل الدول من الناحيتين القانونية والتشريعية. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي، الذي نظمته الكلية للإعلان عن المؤتمر المزمع عقده تحت عنوان: «الحماية القانونية للطفولة والأحداث…القواعد الموضوعية والإجرائية»، أن القوانين والتشريعات تتغير وتتجدد حسب الظروف.. والكويت ليست بمنأى عن ذلك. وبين انه في الآونة الأخيرة شهدنا سيلا من التشريعات وهي بحاجة إلى بعض الإيضاحات والتوضيحات التي يحتاجها رجل الشارع العادي، لأن هناك بعض المسائل الفنية الدقيقة تخفى على الكثيرين ممن لا يعملون بالقانون. وأشار العنزي إلى أن الساحة الكويتية شهدت في الأعوام الأخيرة ثورة تشريعية في مجال حماية الطفولة، فتعددت التشريعات الهادفة لحماية الطفولة والأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، فأصدر المشرع قانون حماية الطفولة رقم 21 لسنة 2015 تلاه قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015. وأوضح أن قانون حماية الطفولة يعد من القوانين المستحدثة المضافة للنظام القانوني في الكويت، كما جاء قانون الأحداث الجديد بأحكام تشريعية لم يسبق لها مثيل خصوصا في مجال السن.