قطعت وزارة التجارة والاستثمار، الشك باليقين، ونفت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر هاشتاق #السماح للأجنبي بالعمل_ الحر.
وأكدت الوزارة، الأحد (19 مارس2017)، أنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة، موضحة أنها تدرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي.
وأوضحت الوزارة أنها تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودية للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد السعودي.
وكانت أنباء تم تداولها في مواقع التواصل تشير إلى دراسة السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل سداد ضرائب بنسبة تصل إلى نحو 20 % سنويًا، وتتضمن منح الوافد الأجنبي ترخيصا للاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه؛ حيث تتم معاملته كمستثمر دون وجود كفيل.