أشغال الجمعية العامة الانتخابية، لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد روراوة، في أجواء مشحونة بين الأطراف المتصارعة، ووسط مخاوف حقيقية من تدخل الاتحاد الدولي لتسليط عقوباته على الكرة المحلية. ويخوض السباق مرشح وحيد، يحظى بدعم وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، ويتعلق الأمر برئيس نادي بارادو خيرالدين زطشي، بعدما تم إسقاط جميع القوائم المترشحة، بحجة عدم استيفاء الشروط اللازمة، وهو ما اعتبر تمهيدا مفضوحا لطريق مرشح الوزارة الوصية، مما يفتح مستقبل الهيئة والكرة الجزائرية على جميع الاحتمالات. ورغم تصريحات المعارضين لتدخل الوزارة في تسيير شؤون الاتحاد المحلي، بعدم توجههم بالشكوى إلى الاتحاد الدولي حول الخروقات القانونية المرتكبة، حفاظا على سمعة ومصلحة البلاد، وعلى الكرة الجزائرية، إلا أن مراقبين يرون أن المسألة صارت مسألة تحصيل حاصل، إذا سارت الانتخابات وفق السيناريو المطروح. وأكدت مصادر مطلعة لـ”العرب”، بأن “الاتحاد الدولي مطلع بكل تفاصيل المشهد الجزائري، وسيتدخل في الوقت المناسب وفق ما تمليه قوانينه الداخلية، وأن حالة الاستقطاب الداخلي تدفع بالكرة الجزائرية إلى سيناريوهات غير مسبوقة، رغم تصريحات وزير الشباب والرياضة بعدم التدخل في شؤون الاتحاد”. وكان وزير الشباب والرياضة الأسبق والمرشح المقصي مولدي عيساوي، قد حذر في بيان أصدره هذا السبت، من عقوبات محتملة تطال الجزائر وكرتها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حال تم الإصرار على عقد الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم في موعد الاثنين 20 مارس الجاري. وأوضح المتحدث، أن “الجمعية الانتخابية للاتحاد المقررة اليوم غير شرعية، بسبب الخروقات التي وقعت فيها اللجنة الانتخابية، منذ تحييد رئيسها علي باعمر في 15 مارس، وتورط الوزارة الوصية في ذلك، من خلال قيام مدير الرياضات عبدالمجيد جباب بالاجتماع مع ما تبقى من أعضاء اللجنة، وتوقيعه على قرار ترسيم موعد الجمعية الانتخابية نهار اليوم”.علي باعمر: على كل الأطراف تحمل مسؤولية العقوبات التي تحيط بالكرة الجزائرية وكان رئيس اللجنة الانتخابية علي باعمر، قد صرح في وقت سابق، بأن بعض أعضاء اللجنة وممثل وزارة الشباب والرياضة خرقوا القانون، بسحب قرار التأجيل من موقع الاتحاد في الإنترنت، ثم تقديم الموعد من 27 أفريل إلى الـ20 من مارس، وأنه الشخص الوحيد بحكم القانون الذي يملك صلاحية دعوة اللجنة للاجتماع. وقال “على كل الأطراف تحمل المسؤولية تجاه ما يحيط بالكرة الجزائرية من عقوبات، وأنا شخصيا لن أحضر أشغال الجمعية الانتخابية المقررة الاثنين، احتراما للقانون ولمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع، ولن أتقدم بأي شكوى للاتحاد الدولي (الفيفا)، من أجل سمعة صورة بلدي وكرة القدم في الجزائر”. وذكر المولدي عيساوي، أن “الجزائر باتت عرضة لعقوبات من الفيفا في أي لحظة، بسبب الخروقات التي وقعت فيها اللجنة الانتخابية، وأنه نبه أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاحترام الصارم لكل لوائح الفيفا في ما يخص إجراءات العملية الانتخابية”. وشدد على أن النصوص الانتخابية تؤكد على ضرورة الكشف عن أسماء المرشحين 30 يوما قبل موعد انعقاد الجمعية الانتخابية، وبالتالي فإن هذا الشرط كفيل بأن يجعل أي مرشح غير شرعي، في إشارة إلى قبول اللجنة الانتخابية لقبول ملف المرشح خيرالدين زطشي فقط، ورفض ملفات المترشحين الآخرين. وفي المقابل فإن المنظمة الدولية لمكافحة الفساد الرياضي، التي يرأسها مراد مازار، قد توجهت بتقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم، تلخص فيه وضعية كرة القدم في الجزائر بصفة عامة، ولا سيما الصراع القائم بين وزارة الشباب والرياضة وأعضاء لجنة الانتخابات، وما قد ينجم عن حالة الاستقطاب بين الطرفين من نتائج وخيمة على كرة القدم الجزائرية. وهو ما يوفر للاتحاد الدولي تفاصيل الصورة، والظروف المحيطة بانتخابات الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، والضغوط الممارسة على بعض الأعضاء من أجل تمرير قائمة مرشح الوزارة الوصية خيرالدين زطشي، وعدم فسح المجال أمام المنافسة وتكافؤ الفرص، بين جميع الطامحين لاعتلاء قصر دالي إبراهيم. وكان المرشح المقصيّ أيضا، الناطق الرسمي لنادي أولمبي الشلف عبدالكريم مدوار، قد أشار في الطعن الذي قدمه للجنة الترشيحات، إلى جملة ما أسماه بـ”الخروقات المرتكبة في التمهيد للجمعية العامة الانتخابية، وتدخل وزارة الشباب والرياضة في الشؤون الداخلية للاتحاد من خلال حمل محضر الاجتماع الأخير للجنة الترشيحات، توقيع ممثل الوزارة الوصية عبدالمجيد جباب، وهو ما يتنافى مع قوانين الاتحاد الدولي”.