د. علي حسين باكير | ما دور مؤسسات استطلاع الرأي؟ هناك حالة من عدم الثقة في نتائج استطلاعات الرأي التي يتم نشرها خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذ لم تنجح أي من استطلاعات الرأي في الاقتراب من النتيجة النهائية بشكل دقيق، وقد ازدادت حالة عدم الثقة هذ مع المسار الذي سلكته مؤسسات استطلاع الرأي في بلدان أخرى أكثر تطوراً لا سيما في الولايات المتّحدة وبريطانيا وأوروبا، إذ لم تصبّ هذه المؤسسات في توقعاتها إزاء فوز ترامب في الانتخابات الأميركية وكذلك الأمر بالنسبة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. على الصعيد المحلي، قامت مؤسسة سونار لاستطلاعات الرأي على سبيل المثال بنشر استطلاعات في عام 2010 تشير إلى تقدّم حزب الشعب الجمهوري على حزب العدالة والتنمية، وفي عام 2011، نشرت كونسينسوس استطلاعا يشير إلى أنّ البرلمان سيضم حزبين فقط وأن حزب الحكومة القومية لن يتجاوز عتبة الـ %10 المطلوبة له للوصول إلى البرلمان. أما في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تركيا فقد أخطأت معظم استطلاعات الرأي في الاقتراب من التوقعات الصحيحة. عندما تكون مؤسسات استطلاعات الرأي الشهيرة والتي عملت لسنوات طويلة في هذا المجال بعيدة جداً عن سبر توقعات صحيحة فهذا لا يترك كثيرا من المجال أيضا للمؤسسات المغمورة، كما أنّه لا يمنح الثقة المطلوبة للاعتماد عليها. في السنوات الأخيرة بدا انّ هناك نمط لتسييس النتائج، ولذلك ربما لم تكن المؤسسات مهتمة كثيراً بمدى دقّة توقعاتها، لكنّ آخرين يملكون تفسيرا مختلفا للأمر. يعلّق رئيس مجموعة «آي وجي» لاستطلاع الرأي على مدى دقّة التقييمات التي تصدر عن مؤسسات استطلاع الرأي في تركيا بالقول إنّ «غياب الثقة بالنتائج يجب أن يتم توجيهه إلى الناخب وليس إلى مؤسسات استطلاع الرأي، فهذه الحالة ليست مرتبطة بتركيا حصراً. الناخبون يميلون إلى تفضيل إخفاء موقفهم الحقيقي ويفاجئون الجميع في النهاية»، لافتاً إلى أنّ استطلاعات الرأي ليست فنّ معرفة النتيجة النهائية، وإنما إظهار الاتجاهات البارزة. في جميع الأحوال، ينتظر كثيرون أن تكون مؤسسات استطلاع الرأي بعيدة عن التوظيف السياسي، لانّ هدفها الأساسي هو أن تعكس توجهات الرأي العام تجاه قضية معيّنة، لا أن تصيغ توجهات الرأي العام أو تسعى إلى تغييره من خلال نشر نتائج، يكون هدفها أن تحتل صدارة صفحات الصحف أو النشرات الاخبارية. ماذا تقول استطلاعات الرأي؟ تشير ستة استطلاعات للرأي أجريت في الفترة ما بين 15 ديسمبر 2016 و11 يناير 2017 إلى أنّ ثلاثة استطلاعات تتوقّع أن يتّجه التصويت بــ «نعم» للفوز، بينما تتوقّع ثلاثة استطلاعات أخرى أن يتّجه التصويت بـــ «لا» للفوز. تدعم هذه النتائج الاتجاه الذي يقول إنّ المعركة ستكون شديدة بين معسكر المصوتين بــ «نعم» ومعسكر المصوتين بــ «لا»، وأنّ النتائج ستكون قريبة جداً. على العموم، النتائج المرتبطة بفترة ما قبل انطلاق الحملات الدعائية للفريقين ستكون مختلفة عن النتائج التي ستخرج مع انتهاء الحملة الدعائية، ذلك أنّ الفريقين سيركّزان على جذب الأصوات المترددة وهي أصوات ليست بالقليلة، ويقول كثيرون إنّها قد تحسم المعركة لمصلحة أحد الطرفين في نهاية المطاف. الاستطلاعات التي نشرت بعد تحديد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية على سبيل المثال، أي تلك التي نشرت في شهري فبراير ومارس، حتى ما قبل الأزمة الدبلوماسية التي عصفت بين تركيا وهولندا، أشارت إلى تقدّم ملحوظ لمعسكر الرافضين، ولهذا الأمر أسبابه، كما سنشرح في ما بعد.