تواصلت المعارك العنيفة أمس بين ثوار الغوطة وقوات الأسد شرق دمشق، وقالت شبكة شام الإخبارية إن قوات الأسد تمكنت من إعادة حصار حي القابون وقطعت صلة الوصل بينه وبين حي جوبر، بعد استعادة عدة نقاط في منطقة القابون الصناعية، وأوضحت الشبكة أن طائرات الأسد وروسيا شنت أكثر من 50 غارة جوية ترافقت مع قصف صاروخي ومدفعي عنيف جداً على حيي جوبر والقابون والمناطق المحررة، ما أجبر الثوار على الانسحاب من عدة نقاط كانوا حرروها يوم الأحد. وأفادت الشبكة أن الثوار أعلنوا عن انطلاق مرحلة جديدة من المعارك حيث ما تزال المعارك مستمرة وعنيفة جداً على الجبهات، وأعلن الثوار عن تمكنهم من قنص عدة عناصر في قطاع «كراش» بحي جوبر، كما أعلن فيلق الرحمن عن حصيلة المعارك التي أدت لقتل أكثر من 75 عنصراً بينهم 3 ضباط وتدمير عديد من الآليات والمعدات. مع تواصل المعارك شرق دمشق تستمر الغارات الجوية من طائرات روسيا الأسد على مدن زملكا وحمورية وعربين وبلدة حزة وسقبا في الغوطة الشرقية وتترافق مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف جداً أدت لسقوط شهيدين في حمورية وشهيد في عربين وعديد من الجرحى في صفوف المدنيين. وفي الغوطة الغربية قصفت قوات الأسد بقذائف الهاون بلدتي مضايا وبقين مما أوقع عدداً من الجرحى بين المدنيين، فيما تتواصل عمليات القنص من قبل حزب الله الإرهابي التي أدت لسقوط عدد من الجرحى. من جهة أخرى وضع الاتحاد الأوروبي أمس على قائمته السوداء أربعة ضباط سوريين متهمين باستخدام «أسلحة كيميائية ضد مدنيين» في عامي 2014 و2015، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد أن المجلس «أضاف أربعة ضباط على لائحة الأشخاص المستهدفين بإجراءات فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري». وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي أدرج أربعة أشخاص على اللائحة لدورهم في استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين». والقائمة السوداء وعلى رأسها الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر واللواء علي مملوك أكبر ضابط في الاستخبارات السورية، باتت تشمل 239 شخصاً جمدت أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي ويحظر دخولهم إلى دوله. ولن تكشف هوية الضباط الأربعة الجدد إلا بعد نشر هذا القرار اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد. ويشتبه في أنهم شاركوا في هجمات «بين أبريل 2014 وسبتمبر 2015» بحسب مصدر دبلوماسي ما يتطابق مع «الفترة التي درستها» لجنة تحقيق للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وخلصت اللجنة إلى أن عدة وحدات في الجيش السوري ألقت مواد سامة على ثلاث بلدات في شمال سوريا في 2014 و2015. وفي فبراير طلبت اللجنة عبثاً من الحكومة السورية أسماء القادة والوحدات العسكرية المتورطة في هذه الهجمات. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات في إطار النزاع السوري الذي أوقع 320 ألف قتيل وهجر الملايين خلال ست سنوات كحظر نفطي وقيود على الاستثمارات في سوريا وتسليم معدات يمكن أن تستخدم للقمع ومراقبة الاتصالات وتجميد الأرصدة الأوروبية للبنك المركزي السوري.