نددت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز بحق النساء أمس بنسبة العنف المرتفعة بحق النساء في افغانستان، داعية السلطات الى معاقبة الفاعلين. وفي تقرير عن وضع النساء في هذا البلد، اعربت اللجنة عن "قلقها الكبير حيال النسبة المرتفعة من العنف ضد النساء" رغم احراز بعض التقدم على الصعيد القانوني، لافتة خصوصا الى العنف داخل المنازل واعمال الاغتصاب والرجم. وندد التقرير ايضا بالزيجات القسرية واجبار بعض النساء من ضحايا العنف على احراق انفسهن فيما يحكم على اخريات لمحاولتهن الفرار من منازلهن. وقالت رئيسة اللجنة نيكول املين في مؤتمر صحافي ان "افغانستان تمثل بؤرة عنف يرتبط في معظمه بانظمة بطريركية يزداد تفاقمها كونها تحصل في مناطق لا تخضع بالضرورة للسلطة المباشرة للدولة". واسف التقرير لافلات من يرتكبون هذه الاعمال من العقاب ولمنع الضحايا من رفع شكاوى من جانب اقربائهم. وانتقد ايضا التمثيل المحدود جدا للنساء على الصعيد السياسي وخصوصا داخل المجلس الاعلى للسلام، وهو هيئة شكلها الرئيس حميد كرزاي في محاولة للتفاوض مع المتمردين مع قرب موعد انسحاب القوة الدولية التابعة للحلف الاطلسي (ايساف) من افغانستان. واضافت املين "لا نزال قلقين حيال افغانستان لاننا نمر بمرحلة حاسمة". وتابعت "اذا لم ننجح في حماية حقوق النساء بعدما كرسنا كما كبيرا من الجهود والادوات والدعم بكل الاشكال في هذا البلد، فسيكون (ذلك) اخفاقا للمجتمع الدولي". ووجهت نداء الى المجتمع الدولي لايجاد الية متابعة في افغانستان بهدف مساعدة السلطات في تعزيز وتطوير الاطار القانوني الذي يحمي حقوق النساء. وقالت ايضا "انه واجب المجتمع الدولي"، مشيرة الى انها التقت ممثلين للسلطات الافغانية خلال اعداد التقرير وموضحة ان "الحكومة، عبر ممثليها، اعلنت التزامات واكدت ان قضية النساء غير قابلة للتفاوض". ورغم مليارات الدولارات التي انفقها المجتمع الدولي منذ سقوط نظام طالبان العام 2001، لم تحرز قضية النساء سوى تقدم محدود في الولايات الافغانية.