وتحدث نائب الرئيس للعمليات المصرفية والخدمات في البنك المركزي العماني الدكتور خلفان البرواني, عن التحول في آلية عمل بنك عمان المركزي على أثر الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية تحسين جودة النظام المطبق في التعاملات، وتحديد السياسات. فيما اتفق المشاركون في جلسة ( الطلب من المنظور الوطني والمنظور الإقليمي) على أهمية استخدام التقنية، والتوسع في المؤشرات الإحصائية وفقاً لاحتياج المجتمعات الحديثة, وكانت الجلسة الثانية من جلسات المنتدى تناقش طلب البيانات والمعلومات الناشئ من الاحتياجات الإحصائية المتعلقة برسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الوطنية، وانعكاسات جدول أعمال 2030م، على خطة التنمية الوطنية. وتناولت الجلسة محاور الإصلاحات والسياسات الوطنية لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر تنوعاً وتعزيز القدرة التنافسية، وخطط وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والسوق الخليجية المشتركة. ورأس الجلسة مدير أمانة (باريس 21) في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور يوهانيس يوتينق، وشارك فيها وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور سالم آل قضيع , ووكيل الشؤون الدولية بوزارة الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبدالله آل خليفة، السفير آشوك نيغام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة العربية السعودية، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري . وقال الدكتور يوهانيس يوتينق :" إن تحديد الأولويات والأهداف المراد تحقيقها يختلف من دولة لأخرى، لذا يجب وضع آلية محددة وواضحة في هذا الشأن، ويعد ذلك واحداً من أهم التحديات التي تواجهها الدول أجمع", مؤكدًا أهمية اشراك المجتمع المحلي في العملية الإحصائية لضمان دقة المعلومات والأرقام, ووضع خطة مناسبة, مبينًا أن استخدام الثورة المعلوماتية سيسهم في الحصول على المخرجات المناسبة لاتخاذ القرارات الصحيحة ودمج المعلومات القديمة طريقة ذكية. من جانبه, أكد الدكتور آل قضيع أهمية توظيف الأساليب الحديثة في نشر الإحصاءات، والتوسع في المؤشرات الجديدة وفقاً للتطور في مجال الممارسات والأنشطة على مستوى المجتمع المدني، مشيراً إلى أن استخدام التقنية له دور في تسهيل عملية القياس، وقد يكون لانتشار الأجهزة الذكية دور في ذلك بالمستقبل, مفيدًا أن السياسات قائمة على الإثباتات، والإثباتات لا تتحقق إلا بصناعة البيانات. وصادق الدكتور عبدالله آل خليفة على اختلاف المعايير المعمول بها في الأجهزة الإحصائية الإقليمية والدولية، مبينًا أن ذلك لا يحد من تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، مؤكدًا أهمية قياس ما تم استخدامه في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بدوره أكد أوشاك نيغام أهمية دمج المعلومات القديمة مع الجديدة للحصول على أرقام إحصائية دقيقة، لافتا إلى التعاون بين دول الجوار والمنظمات المتخصصة فيما يتعلق بالتجارب الإحصائية التي تسهم بشكل كبير في تذليل الصعاب للوصول للأهداف المرجوة. // انتهى // 18:01ت م spa.gov.sa/1605693