أوضح النائب راكان النصف أن ما نشر عن مخالفة أحد أعضاء لجنة المناقصات المركزية لأحكام قانون اللجنة ومشاركته في تأهيل شركة له علاقة مباشرة بها تمثل مخالفة تستوجب معها إيقاف العضو فورا، وفتح تحقيق داخلي، وإحالة الملف الى النيابة العامة. وقال النصف في تصريح صحافي إن قانون المناقصات الجديد الذي أقر في المجلس السابق حرصنا على تضمينه مواد بشأن تعارض المصالح بين العاملين في «المناقصات» أو الجهات الحكومية، وما يطرح من مناقصات وممارسات، لافتا الى أن هذه الإضافة تهدف الى ضمان عدم التأثير في سير المناقصات بالتدخل، ولتوفير العدالة بين جميع المتناقصين. وأوضح النصف أن المسؤولية السياسية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في هذه الحادثة توجب وقف عضو «المناقصات» عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، مشددا على أن تجاهل هذه الحادثة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ستضع الوزير العبدالله على منصة الاستجواب.