باشرت محكمة جنايات أبوظبي المنعقدة اليوم، نظر قضية 7 متهمين نيجيريين بينهم واحد هارب جميعهم في العقد الثالث من العمر، المشكلين للتشكيل العصابي المسمى بـ "دارك سكاي" المتخصص في سرقة شركات الصرافة ونقل الاموال. وحضر الجلسة 5 من المتهمين المقبوض عليهم بينما لم يتم احضار المتهم السادس من محبسه ولم يحضر المتهم السابع الهارب الى خارج الدولة، حيث انكر المتهمون كافة التهم المنسوبة اليهم، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 18 ابريل المقبل لحضور المتهم السادس. وتفصيلا فقد ورد بلاغ الى شرطة ابوظبي يفيد بوقوع جريمة سطو باستخدام السلاح الابيض، على محل صرافة في احد المواقع العمالية بأبوظبي. وعلى الفور توجه افراد الشرطة الى مكان البلاغ، حيث تبين من خلال معطيات التحقيقات قيام المتهمين بعملية السطو باستخدام بعض الأدوات الحديدية والسلاح الأبيض للاستيلاء على المبالغ المالية التي ناهزت مليون درهم خلال عملية نقل الأموال من قبل شركة متخصصة في نقل الأموال خلال ساعات الدوام الرسمي. وأشارت أوراق القضية الى قيام المتهمين على مدى اسبوعين بمهام مراقبة محل الصرافة المستهدف للتعرف على وقت وصول سيارة نقل الأموال ودورة عمل العاملين بالصرافة، وتم تحديد توقيت وصول سيارة نقل الأموال بدقة ووضع خريطة هروب تتناسب مع مداخل ومخارج المنطقة، وتتلافى الازدحام المروري. وفي الوقت المحدد للجريمة، فاجأ 5 متهمين مدججين بالأسلحة البيضاء موظفي شركة نقل الأموال، حيث تمكنوا من تخليص صناديق المال والهروب بالأموال المسروقة باستخدام سيارة مستأجرة من أحد مكاتب التأجير في إمارة أخرى باستخدام وثائق شخصية مزورة، والتوجه الى امارة اخرى وترك السيارة المستأجرة في احد المواقع وركوب سيارة اخرى اخذتهم الى امارة الشارقة. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع  إدارة التحريات في القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة تم التوصل الى افراد العصابة والقبض عليهم وتحريز المسروقات التي بحوزتهم واحضارهم الى أبوظبي لاستكمال التحقيق. وبينت التحقيقات أن المتهم الرئيسي والمخطط للعملية غادر الدولة بالطائرة في نفس يوم الواقعة، ليتم احالة باقي المتهمين الى القضاء، وقال المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع أنهم لا يقيمون في امارة أبوظبي ولم تطأ اقدامهم اياها قط، وان الشرطة هي من اتيت الى مكان اقامتهم في الشارقة وقامت بإلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى المحكمة.