لوح النائب عبدالوهاب البابطين باستخدام الأدوات الدستورية على خلفية الصندوق السيادي، مؤكدا أنه "لا يوجد لدينا عجز فعلي بل ما لدينا عجز دفتري". وقال البابطين، في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية امس، ان اتفاقية سانتياغو التي أبرمتها الحكومة تقضي بالإفصاح عن الصندوق السيادي، ومن هذا المنطلق يجب عليها الإفصاح والالتزام لمعرفة عوائد هذا الصندوق. وأضاف: سأستمر في البحث عن الحقيقة المغيبة في موضوع الصندوق السيادي وأمامي خطوات قادمة لا أريد ان أفصح عنها اليوم، مشيرا إلى أهمية تعديل قانون الميزانية لمعرفة استثماراتنا الخارجية، كما أن صندوق جابر للجيل الحاضر لم يقر له قانون ونريد تطوير هذا الاقتراح ليكون مشروع دولة يساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين. وتابع ان اللجنة رفعت إلى المجلس تقريريها حول شركات تمتلك فيها الحكومة أكثر من 50% وحول نتائج تحقيقاتها في قضية حفظ البلاغات المقدمة من رئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء لإدراجهما على جدول أعمال الجلسة المقبلة، لافتا الى ان اللجنة ناقشت تقرير ديوان المحاسبة بشأن بعض التجاوزات والتعديات التي تمت على الأموال العامة والأملاك العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة K G L للاستثمار. وقال: لتبيان الحقائق في قضية التعدي على أملاك الدولة في مؤسسة الموانئ فإن اللجنة تحتاج إلى اجتماعات أخرى لاستكمال المناقشة، كاشفا عن رفع اللجنة التقرير الخاص بالتحقيق في مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى مكتب المجلس لإعادة توجيهه إلى لجنة الزراعة البرلمانية. وأضاف: سأتابع ملف الخيارات الزراعية الذي أوكل إلى لجنة الزراعة بشكل مستمر ولن اترك هذه القضية كون الملف خرج من لجنة حماية الأموال العامة، مؤكدا أن اللجنة ستتعامل بكل شفافية ووضوح مع الموضوعات المالية كافة لأن الأموال العامة لها حرمة ويجب ان يطلع المواطن على كل المعلومات الخاصة بالصندوق السيادي للدولة.