أفاد محللان ماليان بأن هناك تراجعاً واضحاً لمستويات السيولة بأسواق المال، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط من غياب المضاربين الرئيسين، واقتصارها على المستثمرين الصغار، الذين يبيعون ويشترون عند زيادة السعر بقيمة فلس أو اثنين، إضافة إلى ترقب نتائج الربع الأول لعام 2017، التي يرغب كثيرون في معرفتها ومقارنتها بنتائج 2016، حتى يقرروا على ضوئها خططهم الاستثمارية المقبلة. وأوضحا أن الأسبوع الماضي شهد أيضاً تبايناً في أداء السوقين، حيث سجل «دبي المالي» تراجعاً في حركة المؤشرات، بعكس «أبوظبي للأوراق المالية»، الذي جاء أداؤه إيجابياً بدعم من قطاع البنوك، بسبب قرب إتمام صفقة اندماج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول». إلى ذلك، انخفض مؤشر سوق دبي المالي، خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 1.7% إلى 3461 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1.6% إلى مستوى 4495 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 1.5 مليار درهم لتصل إلى 824.8 مليار درهم. مليار سهم للإطلاع على حركة التداولات الأسبوعية، يرجى الضغط على هذا الرابط. 18.3 مليون درهم صافي الاستثمار الأجنبي أعلن سوق دبي المالي أن «قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت، خلال الأسبوع الماضي، نحو 664.82 مليون درهم، تشكل 47.06% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم، خلال الفترة نفسها، نحو 646.5 مليون درهم، تشكل 45.77% من إجمالي قيمة المبيعات. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 18.32 مليون درهم، كمحصلة شراء». في المقابل، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين، خلال الأسبوع الماضي، نحو 580.59 مليون درهم، تشكل 41.1% من إجمالي قيمة التداول. ينما بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين، خلال الفترة نفسها، نحو 684.32 مليون درهم، تشكل 48.44% من إجمالي قيمة التداول. وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي، خلال الفترة نفسها، نحو103.73 ملايين درهم، كمحصلة بيع. وتفصيلاً، شهدت جلسات الأسبوع الماضي، تداول مليار سهم بقيمة إجمالية 2.1 مليار درهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 1.5 مليار درهم لتصل إلى 824.8 مليار درهم، مقارنة بـ823.3 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.7%، متخلياً عن 60 نقطة، لينهي تعاملات، أمس، عند مستوى 3461 نقطة، مقارنة بـ3521 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. في المقابل، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 70 نقطة، توازي 1.6% عند مستوى 4495 نقطة، مقارنة بـ4425 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. تباين الأداء من جانبه، قال المحلل المالي بشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث، إن «التباين في أداء السوقين كان واضحاً خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث شهد سوق دبي المالي تراجعاً، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية». وأضاف أن «سيولة سوق دبي المالي، خلال الأسبوع الماضي، تعدّ الأقل منذ عام 2014، بسبب غياب المضاربين الرئيسين، واقتصار الأمر على تداولات المستثمرين الصغار، التي غالباً ما يحركها الزيادة بقيمة فلس أو اثنين بيعاً وشراءً»، مشيراً إلى أن «اللافت أيضاً، خلال جلسات الأسبوع الماضي، إحجام المستثمرين عن الشراء، ووجود حالة من الترقب والانتظار لنتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث يربط كثيرون بينها وبين نتائج العام الماضي، حتى يقرروا على ضوئها خططهم الاستثمارية المقبلة». وتابع شعث أن «سيولة سوق أبوظبي المالي جاءت ضمن المستويات المقبولة، بدعم من قطاعي الاتصالات والبنوك، وتحديداً سهمي بنك أبوظبي الوطني و(الخليج الأول)، اللذين يقودان السوق، لاسيما مع اقتراب إتمام عملية الاندماج بينهما». وأشار إلى أنه «رغم الأداء الهادئ لأسواق المال المحلية، فإنه يعدّ غير مقلق بالنظر لما تشهده نظيرتها الأميركية والأوروبية من تراجعات، إضافة إلى هبوط أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل». قيم التداول من جهته، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «أداء الأسبوع الماضي، في مجمله جاء سلبياً، لكن لم تصاحبه قيم تداول مرتفعة، وهذا مطلوب في أوقات التراجع، ما يعني عدم وجود حالة من الهلع في أساط المستثمرين، وفي الوقت نفسه يعطي فرصة للارتداد والصعود»، مشيراً إلى أن «هناك حالة من الترقب لنتائج الشركات، خلال الفصل الأول، التي يبدأ إعلانها مع أول أبريل المقبل». وأضاف الطه أن «جلسات الأسبوع الماضي شهدت تراجع المضاربات بشكل ملحوظ، وتركزها في الأسهم الصغيرة، وبقيم صغيرة، لكن اللافت هو صعود سهمي (أرابتك) و(دريك آند سكل)، بعد سلسلة من التراجعات، خلال الأسابيع الماضية، تأثراً بأدائهما خلال 2016». وأشار إلى أن «الأسواق الأميركية والأوروبية أيضاً سجلت اضطرابات في الأداء، خلال الأسبوع الماضي، بجانب تراجعات أسعار النفط، بسبب تخمة المعروض، وتنامي الشكوك حول إمكانية الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج خلال اجتماع (أوبك) المرتقب خلال مايو المقبل». وعزا الطه، تباين أداء السوقين، إلى فارق تركيبة الأسهم في كلا السوقين، حيث ساعد وزن قطاعي الاتصالات والبنوك في سوق أبوظبي، على استقرار المؤشر، وعدم تأثره بشكل كبير مثل «دبي المالي»، الذي تراجع بضغط من حركة الأسهم الخفيفة والمضاربية. وأكد أن «هذا الفرق مؤقت ومعتاد في مثل هذه الظروف، وسرعان ما يتلاشى مع الوقت».