السعودية تراهن بأموال اليوم لجذب استثمارات المستقبلتشير نتائج جولة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الآسيوية إلى أن الرياض وضعت الكثير من الاستثمارات في الخارج في رهان على جذب استثمارات أجنبية في المستقبل رغم حاجتها حاليا لضخ الاستثمارات داخل البلاد.العرب  [نُشر في 2017/03/24، العدد: 10581، ص(11)]عين على المستقبل البعيد الرياض - دعمت الجولة الآسيوية التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز هذا الشهر مساعي الرياض لجذب استثمارات أجنبية وتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على صادرات النفط، لكن تلك الاستراتيجية لها ثمن كبير. ويؤكد الخبراء أن رؤية السعودية نحو توسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية مع الدول الآسيوية الصناعية الكبرى ستتيح لها تنويع اقتصادها وتعزيز قدرتها أكثر بعيدا عن إيرادات النفط. وقال ستيفن هيرتوغ الخبير بكلية لندن للاقتصاد إنه “من المنطقي أن تتطلع السعودية إلى آسيا سعيا وراء فرص استثمارات وأعمال في ضوء نمو طلب المنطقة على الطاقة والصناعات التحويلية”. وأكد أن الرياض تواجه منافسة شرسة وهي تحاول دخول مجالات صناعية جديدة ولم يتضح كيف سيتلاءم دورها مع الاقتصادات الآسيوية بعيدا عن توريد الطاقة والمواد الخام لصناعة البتروكيماويات. ووقعت الرياض مع بكين صفقات بقيمة 65 مليار دولار في قطاعات من بينها الصناعات الخفيفة والإلكترونيات. وأبرزت بكين دور السعودية في استراتيجية “حزام واحد، طريق واحد” التي تهدف إلى التكامل بين الاقتصادات الأوروبية والآسيوية.ستيفن هيرتوغ: من المنطقي أن تتطلع الرياض إلى آسيا في ظل نمو الطلب على الصناعات وتضمنت سلسلة صفقات في اليابان تعهدا من شركة تويوتا موتور بدراسة إمكانية تصنيع سيارات في السعودية. وحمل ذلك أنباء سارة للرياض في ظل الجهود التي تبذلها لبناء اقتصاد صناعي متطور تأمل أن يوفر الملايين من الوظائف ويتيح لها التكيف مع حقبة النفط الرخيص. ورغم كثرة الضجيج، شهدت جولة العاهل السعودي القليل من الخطط الملموسة للاستثمار الأجنبي في القطاعات غير النفطية. وكانت معظم الصفقات الكبيرة في مجالات التكرير والبتروكيماويات وليست في صناعات جديدة تأمل الرياض بتطويرها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي ما يتعلق بالاستثمارات التي يضطلع بها صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق للثروة السيادية في السعودية، فإن الكثير من المشروعات المقترحة تقع خارج المملكة وتتطلب من الرياض نفسها تخصيص المليارات من الدولارات كرأسمال استثماري. واتفقت أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة على استثمار 7 مليارات دولار في مشروع مشترك مع بتروناس الماليزية النفطية الحكومية ووقعت مذكرة تفاهم للنظر في بناء محطات للتكرير والبتروكيماويات في الصين. وتعزز مثل تلك الخطوات مركز السعودية باعتبارها أكبر مورد رئيسي للنفط إلى آسيا، لكنها قد تستنزف أيضا أموالا تحتاجها السعودية بشدة لاستثمارات محلية. وتكافح الحكومة السعودية لكبح عجز الميزانية البالغ 79 مليار دولار وتسحب من احتياطياتها في الخارج لتخفيف الضغوط على عملتها الريال المرتبط بالدولار. ويقول هيرتوغإن إن السعودية تسحب حاليا من احتياطياتها الخارجية بوتيرة سريعة. وإذا ضخت أموالا كبيرة في استثمارات غير سائلة فإن ذلك سيقصر أمد ربط عملتها بالدولار والذي يتطلب الدفاع عنه أصولا أجنبية سائلة كبيرة. وتأمل السعودية في أن تتيح لها إقامة روابط مع الشركات الصينية واليابانية العملاقة الاستفادة من أسواق المال والتكنولوجيا. وعلى سبيل المثال وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اتفاقا مع سينوبك الصينية لدراسة فرص لمشروعات مشتركة في البلدين.إذا عرضت الرياض على المستثمرين مقايضات لجذب استثماراتهم فإن استراتيجيتها منطقية وتمضي الرياض في مسار مماثل مع الولايات المتحدة حيث ناقشت شراكات تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار خلال زيارة متزامنة لولي ولي العهد إلى واشنطن. ومن بين استثماراته في الخارج، ضخ صندوق الاستثمارات العامة 3.5 مليار دولار في أوبر الأميركية لخدمات تأجير السيارات وتعهد باستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق جديد للاستثمارات التكنولوجية مع سوفت بنك اليابانية. لكن المشروعات المشتركة قد لا تكفي لجذب الكثير من الشركات الأجنبية إلى السعودية حيث تشير الشركات دائما إلى العقبات الإدارية والنظام القانوني غير المتطور وارتفاع التكلفة باعتبارها مخاطر تهدد إجراء أنشطة أعمال في المملكة وتواجه الآن ضرائب جديدة وسياسات ترفع تكلفة توظيف الأجانب. وانخفضت الاستثمارات القادمة إلى السعودية في السنوات الأخيرة، فبعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ذروته متجاوزا 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2008، تراجع إلى نحو ثلاثة بالمئة في 2015، بحسب صندوق النقد الدولي. واضطرت أرامكو لإنقاذ مدينة جازان الاقتصادية، التي كان من المفترض أن تعج بالصناعات الصينية الثقيلة، بعدما تم إلغاء خطط مشروعات مع شركات أجنبية في 2013، كما أن مصنعا مقترحا لشركة جاغوار لاند روفرفي رأس الخير، لم ير النور حتى الآن. وقال جيمس ريفي نائب كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية السعودية في لندن إنه “إذا عرضت الرياض على المستثمرين الأجانب مقايضات لجذب استثماراتهم فإن صافي التدفقات المالية إلى السعودية ربما يكون ضئيلا”. ومع ذلك يرى ريفي أن هذه الاستراتيجية تبدو منطقية لأن الهدف الأساسي لا يتمثل في جذب أموال فحسب وإنما أيضا التكنولوجيا التي تحتاجها البلاد لتطوير اقتصادها.