أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ«الراي» أن لدى اللجنة 12 ملف تحقيق كُلّفت بها من قبل مجلس الأمة، كاشفاً أن اللجنة ستوزع بعد عطلة العيد جدولاً لاستدعاء بعض المسؤولين في بعض الجهات الحكومية «للتحقيق في ما أسند إلينا في بعض القضايا المهمة، خصوصاً ما وردنا من لجنة الميزاينات البرلمانية». وأوضح الطريجي أن اللجنة طلبت من مجلس الأمة تمديد التكليف الممنوح لها بالتحقيق في ملف الحيازات الزراعية «للقناعة الكاملة بأن المستندات والوثائق التي تحوزها اللجنة والتي تقدمت بها وزارة الداخلية تحتاج إلى المزيد من الوقت والتمحيص، خصوصاً أن التلاعب في هذا الملف الشائك أصبح حديث الشارع، ونحن نفضل أن يكون تقريرنا متكاملاً، والوثائق الموجودة لدينا تحتاج إلى جهد وعمل متواصلين واستدعاء لبعض المسؤولين في وزارات التجارة والعدل والداخلية وهيئة الزراعة، وعلى رأسهم وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير وهو المعني بملف الحيازات». وقال الطريجي «لدينا مؤشرات تثبت أن هناك شبهات تطاول على المال العام، من خلال توزيع حيازات زراعية على أشخاص غير مستحقين، حصلوا عليها عن طريق أشخاص يعملون في الهيئة العامة للزراعة»، لافتاً إلى أن إجراءات التحقيق في ملف الحيازات التي تقوم بها لجنة حماية الأموال العامة تختلف عن إجراءات اللجنة السابقة التي انتهى عملها برفع توصيات إلى مجلس الأمة. وذكر الطريجي أن «الوضع راهناً يختلف، لأن هناك وثائق تثبت أن هناك أشخاصاً حصلوا على الحيازات دون وجه حق، كون أن من المفترض في الشركات التي حصلت على الترخيص أن تعمل في مجال الأمن الزراعي والحيواني، وتحصل على الحيازات عبر الطرق التي رسمها الاعلان للهيئة، ولكن ما توافر لدينا من معلومات ومستندات يفيد بأن بعض من حصل على هذه المستندات لم يسلك الطرق القانونية، وحرم أشخاصاً وشركات تستحق الحصول على هذه الحيازات، ومن هنا ارتأينا أن نحقق في الموضوع». وبسؤاله عما إذا كانت اللجنة ستوصي بسحب الحيازات المخالفة قال الطريجي: «كل الاحتمالات واردة حتى الانتهاء من التحقيق»، لافتاً إلى جملة من الملفات، سيميط التحقيق فيها اللثام عن حقائق حاول البعض إخفاءها «لغاية في نفس يعقوب»، مشدداً «لن نستعجل الأمور وسنحقق بدقة وتريث وسيكون تقريرنا شاملاً ويشير بأصابع الاتهام إلى جميع من تطاول على المال العام». ‏‫