أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومركز الإحصاء أبوظبي عن مشروع تفعيل الرقم الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية الذي سينجز نهاية العام الجاري 2017، بهدف وضع جميع بيانات المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي ضمن قاعدة بيانات مركزية وموحدة. وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال ومركز الإحصاء أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ،على استكمال مشروع «الرقم الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية»، والذي يأتي انطلاقاً من واقع تسجيل وترخيص جميع الشركات والمنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي. وحسب بيان صحفي أمس، تم الانتهاء من تطبيق الرقم الوطني الموحد لجميع الجهات المصدرة للرخص في إمارة أبوظبي نهاية العام 2016. وسيتم تفعيل الرقم الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية على جميع الجهات ذات العلاقة خلال هذا العام، وبهذا تكون أهداف المشروع قد استكملت وتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية جديدة حول كل المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي. وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة أهمية المشروع في بناء نظام إحصائي دقيق للمنشآت الاقتصادية المسجلة في إمارة أبوظبي يسهم في توفير وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية الموثوقة بوتيرة أسرع لتسهم إسهاماً فاعلاً في خدمة أهداف التنمية الشاملة ودعم متخذي القرار وراسمي الخطط والسياسات ورجال الأعمال وغيرهم من مستخدمي البيانات. وأوضح أن مركز الإحصاء أبوظبي ومركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية يسعيان إلى إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام، والذي من شأنه أن يحقق جملة من الأهداف التي تساعد حكومة إمارة أبوظبي على التحول الرقمي للبيانات الاقتصادية وخاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية في مختلف المجالات. ... المزيد